القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٠ - قاعدة التحجيز

وقال بعد النقض والابرام : فالانصاف أن العمدة الأجماع المزبور [١] .

أضف الى ذلك ما يقول به العلامة رحمه الله : والمشهور أنه ( التحجير ) يفيد الأولوية ، لأن الاحياء إذا أفاد الملك ، وجب أن يفيد الشروع فيه الاحقية [٢] .

ويؤيده ( التوجيه ) ما ورد في خبر زرارة بالنسبة الى صحة الاحياء عن أهل الذمة ، قال قال عليه السلام : لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة ، إذا عملوها وأحيوها فهي لهم [٣] .

صرحت الرواية أن العمل تجاه الأحياء ( التحجير ) ثم إحياء الأرض يوجبان الملكية لأهل الذمة .

فرعان الأول : قال المحقق الحلي رحمه الله : ولو إقتصر على التحجير وأهمل العمارة ، أجبر الامام على أحد الأمرين ، إما الأحياء وإما التخلية ، بينها وبين غيره ، ولوامتنع أخرجها ( الحاكم ) من يده ، لئلا يعطلها [٤] .

الثاني : قال سيدنا الاستاذ : يعتبر في كون التحجير مانعا ، تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه ، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الاسباب المتوقف عليها الاحياء جاز لغيره إحياؤه [٥] .

[١] جواهر الكلام : ج ٣٨ ص ٥٦ و ٥٧ .

[٢] تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٤١٠ .

[٣] الوسائل : ج ١٢ ص ٢٧٤ باب ٢١ من أبواب عقد البيع ح ٢ .

[٤] شرائع الأسلام : ج ٣ ص ٢٧٥ .

[٥] منهاج الصالحين : ج ٢ ص ١٦٤ .