والثاني : عدمه مطلقا [٢] ، لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ ، إذ يصح أن يقول : مررت بصاحب زيد ، ولا يصح : بذي زيد ، إن كانت « ذو » مرادفة لـ « صاحب » وكما تقول : هيهات بمعنى بعد ، ولا يقع فاعله ضميرا منفصلا ولا ظاهرا بعد إلا ، فلا تقول : ما هيهات إلا زيد ، ولا : زيد ما هيهات الا هو ، ويصح ذلك مع بعد.

والثالث : الجواز من لغة واحدة ، دون لغات مختلفة [٣] ، حذرا من اختلاط [٤] اللغات ، ولأن إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة ، فلا يضم إلى المستعمل.

إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :

تكبيرة الإحرام ، وقد اختلف المسلمون في جوازها بغير العربية

[١] منتهى الوصول : ١٤ ، شرح المختصر لعضد الدين ١ : ١٣٦.

[٢] المحصول ١ : ٩٤.

[٣] منهاج الوصول ( نهاية السؤل ) ١ : ١٥٧ ، الإبهاج ١ : ١٥٧.

[٤] في « د » : اختلاف.