أما بعد فلمّا كان « كشف الفوائد من كتاب تمهيد القواعد » الّذي ألّفته عسرا ـ لتفرقها حسب القواعد الكلية ، فربما كان بعض المسائل المطلوبة في أوائل الكتاب مذكورة في أواخره وبالعكس ـ اجتهدت في الإشارة إلى جميع مسائله إجمالا ، ورتبتها على أبواب الفقه المألوفة ، وفهرست مسائله على وجه يسهل تحصيله ويعم نفعه إن شاء الله تعالى ، فإذا أردت المسألة من أيّ القواعد هي فانظر إلى حروف الجمل مرموزة بالأحمر عقيب كل مسألة واطلبها منها.

مثاله : إذا كان عقيب المسألة ( أ ) فاعلم أنها مذكورة في القاعدة الأولى ، أو ( ب ) ففي الثانية ، وهكذا إذا وجدت عقيبها ( يد ) مثلا فالدال بأربعة والياء بعشرة فهي في الرابعة عشرة ، أو ( ق ) فهي في المائة وعلى هذا ، وإنما أشرنا إليها في الفهرست مجملة ليرجع إليها في محلها ويكون كالعنوان لها.

وإذا كان الحكم مذكورا في مسألة أو فائدة نسبتها إلى القاعدة التي قبلها ، تعليلا للمنسوب إليه ، ولأنهما من متمماتها.

فإذا لم تجدها في نفس القاعدة فاعتبرها فيما بعدها من المسائل والفوائد إلى أن تصل إلى قاعدة أخرى.

وإن كان الحكم مذكورا في مقدمة نسبته إلى القاعدة التي بعدها لأنها كالجزء منها ، وكذا إن وقع في مسألة أو فائدة بعد المقدمة.

وإذا كان الفرع مذكورا في قاعدتين أو أكثر ذكرت حروفها جميعا فاصلا بينها بواو أسود ، وعلى الله قصد السّبيل ، وهو حسبي ونعم الوكيل.

[ ونحن بدورنا أبدلناه بالأرقام تسهيلا للأمر ، ولملاءمته مع طباع أهل هذا الزمان ]