إذا علّق حكم بفرد غير معيّن من أفراد ، ووجدنا دليلين متعارضين كل منهما يقتضي انحصار ذلك الحكم في فرد بخصوصه غير الفرد الّذي دلّ عليه الآخر ، فيتساقطان ، ويستوي الفردان مع غيرهما.

وعبّر الأصوليون ومنهم الرازي في المحصول [١] عن هذه القاعدة بقولهم : « إذا ورد تقييد المطلق بقيدين متنافيين ، ولم يقم دليل على تعيين أحدهما ، فإنهما يتساقطان ، ويبقى أصل التخيير بينهما وبين غيرهما مما دل عليه المطلق أولا ».

ومثّلوه بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » [٢] فإنه قد ورد في رواية : « إحداهن بالتراب » رواها الدار قطني من رواية علي ، ولم يضعفها [٣] وذكر النوويّ في المسائل المنثورة أنه حديث ثابت [٤] ، وبها عمل ابن الجنيد منا [٥].

وفي رواية : « أولاهن » رواها مسلم [٦] ، وهي الصحيحة عندنا ، لكن مع

[١] المحصول ١ : ٤٦٠.

[٢] صحيح مسلم ١ : ٢٩٧ كتاب الطهارة حديث ٩٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٣٠ حديث ٣٦٣ ، سنن النسائي ١ : ١٧٦ باب سؤر الكلب.

[٣] سنن الدار قطني ١ : ٦٥ ، وفيه : إحداهن بالبطحاء.

[٤] نقله عنه في التمهيد : ٤٢٤.

[٥] نقله عنه الشهيد في القواعد : ٩٦.

[٦] صحيح مسلم ١ : ٢٩٦ كتاب الطهارة حديث ٩١.