والحق أنها تفيد امتناع الشرط خاصة ، ولا دلالة لها على امتناع الجواب ، ولا على ثبوته ؛ ولكنه إن كان مساويا للشرط في العموم لزم انتفاؤه ، وإلا فلا. فظهر أنّ أصح تعريفاتها ما قاله ابن مالك [٢] وابن هشام [٣] : إنها حرف يقتضي امتناع ما يليه ، واستلزامه لتاليه.

وقد تأتي لو حرف شرط في المستقبل كـ « إن » إلا أنها لا تجزم ، كقوله تعالى ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ ) [٤]. وعليه نزّل قوله : « نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه » [٥]. وأنكر ورودها بهذا المعنى قوم ، منهم ابن مالك [٦].

إذا عرفت ذلك فمن فروعه :

ما لو قال : أنت عليّ كظهر أمي لو دخلت الدار ، ومقتضى القاعدة أن يرجع إليه في التفسير ، فإن أراد معنى « إن » فواضح ، وإن أراد أنه لو حصل في الماضي دخول لكان يقع الظهار ، قبل أيضا ولم يقع ؛ فإن تعذرت المراجعة فالأصل عدم الوقوع ، ولأن وقوع « لو » على الوجه الأول أكثر أو متعين.

[١] حكاه عن الشلوبين وابن هشام الخضراوي في المغني ١ : ٣٣٧.

[٢] البهجة المرضية ٢ : ١٦١ ، التسهيل : ٢٤٠.

[٣] مغني اللبيب ١ : ٣٤٢.

[٤] النساء : ٩.

[٥] هذا مروي عن عمر بن الخطاب.

[٦] البهجة المرضية : ٢ : ١٦٥.