وبقتل الصيد خطأ ، قياسا عليه عمدا ، المقيّد به النص ، قال تعالى ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) [٥].

ومن فروع المقدّرات :

إجزاء نزح دلو واحد في الفأرة إذا كان يسع عشرين دلوا.

وذكروا للرخص فروعا :

منها : جواز التداوي بغير أبوال الإبل من النجاسات ما عدا الخمر الصرف على أصحّ القولين عندهم ؛ وأصل الخلاف أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر الجماعة الذين قدموا المدينة فمرضوا فيها أن يخرجوا إلى إبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في البادية ، ويشربوا من

[١] الإحكام للآمدي ٤ : ٦٤.

[٢] فواتح الرحموت٢ : ٣١٧ ، أصول السرخسي ٢ : ١٦٣.

[٣] أي : قطع يد النبّاش الّذي ينبش القبور ويسرق الأكفان.

[٤] ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) الآية ( النساء : ٩٢ ).

[٥] المائدة : ٩٥.