إذا قلت : قام زيد وعمرو ونحوه ، فالصحيح. أنّ العامل في الثاني هو العامل في الأول ، بواسطة الواو [١]. وثاني الأقوال : أنّ العامل فعل آخر مقدر بعد الواو [٢]. والثالث : أن الواو نفسها قامت مقام فعل آخر [٣].

إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :

ما إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف وهذا الرغيف ، فعلى الأول لا يحنث إلا بأكلهما جميعا ، كما لو عبّر بالرغيفين. وعلى القول بأنه مقدّر يكون كل منهما محلوفا عليه بانفراده ، فيحنث بأكل كل منهما. وكذا على الثالث.

ومنها : إذا قال : وقفت هذا على زيد وعمرو ثم على الفقراء ، فمات أحدهما. فإن قلنا إن العامل مقدر فهما جملتان ، إذ التقدير : وقفته على زيد و

[١] مختصر المعاني : ٨١ ، وحكاه عن سيبويه في شرح الكافية ١ : ٣٠٠ ، وشرح المفصل ٣ : ٨٩ ، ٧٥.

[٢] حكاه عن الفارسي في شرح الكافية ١ : ٣٠٠ ، وشرح المفصل ٨ : ٨٩.

[٣] نقله عن ابن سراج في شرح المفصل ٨ : ٨٩.