اختلفوا أيضا في جواز القياس في اللغات ، كما إذا ثبتت تسمية محل باسم لمعنى مشترك بينه وبين غيره ، فهل يسمى ذلك الغير بذلك الاسم ، لوجود المعنى المقتضي للتسمية ، وذلك كتسمية اللائط زانيا ، والنباش سارقا؟

فجوّزه في المحصول [٢] ، ونقله ابن جني في الخصائص عن أكثر اللغويين ، كأبي علي ، والمازني [٣].

وذهب جماعة منهم الآمدي [٤] ، وابن الحاجب [٥] ، وجزم به في المحصول في كتاب الأوامر والنواهي في آخر المسألة الثانية [٦] إلى منعه.

وفائدة الخلاف في هذه المسألة : ما ذكره في المحصول [٧] ، وهي صحة الاستدلال بالنصوص الواردة في الخمر ، والسرقة ، والزنا ، على شارب النبيذ ، والنباش ، واللائط.

مسألة :

ترتيب الحكم على الوصف المناسب يقتضي العلية عند أكثر مجوّزي القياس بالعلة المستنبطة ، بمعنى كون الوصف المناسب علة لذلك الحكم ، كقولك : اقطع يد السارق ، واقتل هذا القاتل.

[١] شرح مسلم ( إرشاد الساري ) ٤ : ٣٧٤.

[٢] المحصول ٢ : ٤١٨.

[٣] الخصائص ١ : ١١١.

[٤] الإحكام ١ : ٨٨.

[٥] منتهى الوصول : ١٨.

[٦] المحصول ١ : ١٩٧.

[٧] المحصول ٢ : ٤١٨.