تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٨
وهذا البحث آت في سائر العقود اللازمة ، كالإجارة والوقف والنكاح ، وأولى منه في اللازمة من وجه ، كالرهن ، أما الجائزة فلا يؤثر فيها قطعا.
قاعدة « ١٦٩ » « إلّا » بكسر الهمزة والتشديد تدل على الحصر قطعا.
وكذا « إنما » عند كثير من المحققين [١]. إما لنقلها من المركبة من « إنّ » المثبتة و « ما » النافية إلى هيئة مفيدة للحصر لغة ، كما نقله جماعة عنهم.
قال في القاموس : « أنما » بفتح الألف تفيد الحصر كـ « إنما » بكسرها ، واجتمعا في قوله تعالى ( قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ ) [٢] [٣].
فالأولى لقصر الصفة على الموصوف ، والثانية لعكسه.
أو لما ذكره في المحصول من أنّ « إنّ » للإثبات و « ما » للنفي ، ولا يتواردان على محل واحد ، ولا يمكن صرف النفي إلى المذكور والإثبات إلى غيره ، فتعيّن العكس [٤]. وعلى هذا فدلالتها عليه بالمنطوق لا بالمفهوم ، وبه صرح الفارسي [٥] وجماعة [٦]. وقيل : إنما تدل بالمفهوم [٧].
[١] المنهاج ( نهاية السؤل ) ٢ : ١٨٩ ، مختصر المعاني : ١٨١ ، شرح ابن عقيل ١ : ٢٣٥ ، ونقله عن الفارسي في المحصول ١ : ١٦٨ ، والتمهيد : ٢١٨.
[٢] الكهف : ١١٠.
[٣] القاموس المحيط ٤ : ٢٠٠ ( ان ).
[٤] المحصول ١ : ١٦٩.
[٥] نقله عنه في المحصول ١ : ١٦٨ ، والتمهيد : ٢١٨.
[٦] منهم التفتازاني في مختصر المعاني : ١٨٠ ، والبيضاوي ( نهاية السؤل ) ٢ : ١٨٩.
[٧] منتهى الوصول : ١١٢.