وفيه نظر ، لأن الصيغة المذكورة لما كانت مشتركة بين التأكيد ونفي النفي ، لم يجب حملها على ما يخالف البراءة الأصلية وغيرها من الأصول العقلية بمجرد ورودها له ، خصوصا مع دعوى المقرّ إرادة التأكيد.

فائدة :

إذا أتيت بـ « أجمعين » في التأكيد ، فقلت مثلا : جاء القوم أجمعون ، أو كلهم أجمعون ، قال الفراء : يفيد الاتحاد في الوقت [٢] والجمهور على أنه لا يفيده [٣] وإنما هو بمثابة كل ، ودليله قوله تعالى ( فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ) [٤] فإن وقت إغوائهم مختلف متعاقب ضرورة.

إذا علمت ذلك فيتفرع عليه :

ما إذا أمر وكيله بتصرفات بهذه الصيغة ، أو حلف على ذلك. نعم لو وقعت لفظة « جميع » منصوبة على الحال أفادت الاتحاد في الحال ، كما سبق إيضاحه في باب الظروف في الكلام على « مع » [٥].

قاعدة « ١٩٦ »

لا يجوز الفصل بين المؤكّد والمؤكد.

[١] نقله عن الرافعي في التمهيد : ١٧٠.

[٢] حاشية الصبّان ٣ : ٧٧.

[٣] حاشية الصبّان ٣ : ٧٧.

[٤] الحجر : ٤٠.

[٥] قاعدة : ١٢٤ ، ص ٣٧٤.