وعلى الأول لو دخلهما هل تلزمه كفارة أو كفارتان؟ المتجه الأول ، لأنها يمين واحدة ، كما لو قال : والله لا أدخل [١] كل واحدة منهما ، وينحلّ اليمين بالدخول الأول. ومثله ما لو حلف لا يطأ واحدة منهما ، أو لا يأكل لحما أو خبزا ونحو ذلك.

هذا كله إذا لم يقصد أحد الأمرين ، وإلا تعين ما قصده.

ومنها : ما لو قال : بع هذا أو هذا ، ثم نهى عنه باللفظ المذكور ، أو أبحت لك هذا أو هذا فخذ أيهما شئت ، ثم نهى عنه بهذه الصيغة ؛ أو قال لعبده : خط هذا القميص أو ذاك ، ثم قال : لا تخط ذا أو ذاك ، أو أمر الخياط كذلك ثم نهاه. فيبني استحقاقه الأجرة على ما فعل وعدمه على القولين.

ومن فروع التخيير فيما يمتنع فيه الجمع : إيتاء الكفارة والفدية ، فإنه يمتنع الجمع بين الخصال الثلاث ، وبين الصيام والصدقة والنسك على وجه الكفارة والفدية [٢]. وإن أمكن الجمع بينها قربة مستقلة ، فلو نوى بالثانية الكفارة أو الفدية لم يجز.

ومن معاني « أو » الجمع المطلق كالواو ، قاله الكوفيون والأخفش والجرمي [٣]. ومنه قول النابغة :

[١] في « ح » : لأدخل.

[٢] في « ح » زيادة : فإنه يمتنع الجمع به.

[٣] نقل قولهم في المغني ١ : ٨٨.