وقد يتعلق بأحد أُمور معينة ، كخصال كفارة اليمين ، وكفارة رمضان على أحد القولين. فقيل : كل واحد من أفراده يوصف بالوجوب ، ولكن على التخيير ؛ بمعنى أنه لا يجب الإتيان بالجميع ، ولا يجوز تركه [١].

وقيل : الواجب مبهم عندنا ، معيّن عند الله تعالى ، إما بعد اختياره أو قبله ، فيتعين بأن يلهمه الله تعالى اختياره. وهذا قول مبهم القائل ، ينسبه كل من الأشاعرة والمعتزلة إلى صاحبه [٢].

والمختار الأول :

وتنقيحه : أن التعدد يرجع إلى محالّه [٣] ، لأن أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال ، لصدقه على كل واحد ، وهو واحد لا تعدّد فيه ، كما أنّ المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراده كالإنسان ، وليس موضوعاً لمعانٍ متعددة ، وإذا كان واحداً استحال فيه التخيير ، وإنما التخيير في الخصوصيات ، كالإعتاق والكسوة والإطعام. والّذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه ، كما أنّ الّذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه.

[١] كما في المعتمد ١ : ٧٧ ، ونقله عن أبي علي وأبي هاشم في ص ٧٩.

[٢] حكاه في فواتح الرحموت١ : ٦٦ ، والتمهيد : ٧٩.

[٣] في « ح » : محالة. والمقصود بـ « محالّه » هي مواضعه ومصاديقه.