وزاد الفراء وعلي بن المبارك الأحمر والسهيلي « ما » النافية ، فجعلوها تقع للاستثناء [٢]. وخرّجوا على ذلك قول العرب : كل شي‌ء مهه ما النساء وذكرهن [٣] ، يعني : إلا النساء ، فإن الكلام في الحريم صعب. والجمهور منعوا ذلك ، وخرّجوا ما ورد على أنه منصوب بإضمار « عدا » [٤].

ويتفرع عليه ما إذا قال : له عليّ عشرة ما ثلاثة ـ مثلا ـ فعلى القول بصحة الاستثناء بها يقبل ، وعلى المشهور ففي قبوله نظر ، لأن الإضمار على خلاف الأصل. وينبغي قبوله ممن يعرف الخلاف ويدعي إرادة الاستثناء دون غيره.

قاعدة « ١٧٥ »

الاستثناء بـ « إلّا » في كلام موجب يوجب نصب المستثنى ليس إلّا ، ومنه ( فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلّا قَلِيلاً مِنْهُمْ ) [٥].

وفي غير الموجب ، إذا كان تاما والاستثناء متصل ، فالأرجح اتباع المستثنى للمستثنى منه ، بدل بعض عند البصريين [٦] ، وعطف نسق عند

[١] الكتاب ١ : ٤٢١ ، ونقله عنه في التصريح على التوضيح ١ : ٣٤٧ ، ومغني اللبيب ١ : ١٨٩.

[٢] مجمل اللغة ٤ : ٢٩٠.

[٣] القاموس المحيط ٤ : ٤١٤ ( ما ).

[٤] شرح الكافية للرضي ١ : ٢٣٠ ، التسهيل : ١٠٦.

[٥] البقرة : ٢٤٩.

[٦] نقله عنهم في مغني اللبيب ١ : ٩٨ ، شرح التصريح على التوضيح ١ : ٣٥٠.