وبما حققناه يظهر عليك فساد ما علّل به كثير من الأصحاب [١] عدم وجوب شي‌ء لو قال : ماله عليّ عشرة إلا درهما ، حيث جعلوه غير منصوب على الاستثناء من المنفي ، بل خصوه بكون النفي داخلا على المجموع ، فتأمل في كلامهم.

قاعدة « ١٧٦ »

اتفق النحاة على أنّ أصل « غير » هو الصفة ، وأن الاستثناء بها عارض ، بخلاف « إلّا » فإنها بالعكس.

ويشترط في « غير » أن يكون ما قبلها ينطبق على ما بعدها ، فتقول : مررت برجل غير طويل ، أو بطويل غير عاقل ، ولا يجوز : مررت برجل غير امرأة ، ولا رأيت طويلا غير قصير. بخلاف « لا » النافية ، فإنها بالعكس. نعم إن كانا علمين جاز العطف « بلا » و « غير ».

إذا عرفت ذلك فمن فروعها :

إذا قال : له عليّ درهم غير دانق ، قال النحاة : إن رفع « غيرا » فعليه درهم تام ، لأنه صفة ، والمعنى : درهم لا دانق ؛ وإن نصب ، فقال الفارسي : أنه منصوب على الحال [٢] ، واختاره ابن مالك ونقله عن ظاهر كلام سيبويه [٣] ، فعلى هذا يلزمه درهم كامل.

وقيل إنه منصوب على الاستثناء [٤] ، وهو المشهور ، فيلزمه خمسة

[١] قواعد الأحكام ١ : ٢٨٤ ، شرائع الإسلام ٣ : ٦٩٦ ، مفتاح الكرامة ٩ : ٣١٢.

[٢] شرح التصريح على التوضيح ١ : ٣٦١.

[٣] الكتاب ١ : ٤٣٩.

[٤] اختاره ابن عصفور كما في مغني اللبيب ١ : ٢١١.