منها : لو حلف أن لا يبني بيتا ، فإن البناء حقيقة لغوية في مباشرته له ، وعرفية فيما يعم تحصيله ولو بغيره ، فيرجح العرف على اللغة ، ويحنث بتحصيله مطلقا. ومثله ما لو حلف السلطان أن يضرب عبده ونحوه ممن يقتضي العرف عدم مباشرته له.

ومنها : ما لو حلف أن لا يشرب له ماء من عطش ، فإنه لغة حقيقة في شرب مائه إذا كان عطشان ، فلو شربه وهو غير عطشان لم يحنث.

والعرف يقتضي اجتناب مائه مطلقا وغيره من أمواله ، وأن ذلك مبالغة في اجتنابه للقليل من ماله فضلا عن الكثير.

فيرجح العرف ، إلا أن يدل على شي‌ء آخر أخص مما ذكرناه ، أو مباين له ، فيحمل على ما دل عليه ، ويتجدد الحكم بتجدده ويتغير بتغيره.

ومنها : لو حلف أن لا يطأ غائطا ، أو لا يشتري رواية أو دابة ؛ فإن الغائط في أصل اللغة اسم للمنخفض من الأرض [٣] ، والرواية اسم للجمل الّذي يحمل عليه الماء [٤] والدّابّة لما يدب على الأرض من مطلق الحيوان [٥].

لكن العرف نقل الأول إلى الحدث المخصوص ، بسبب وقوعه غالبا في

[١] نقله ابن الأثير عن الخطابي في النهاية ٢ : ٣٣٨. ( سبق )

[٢] المراد بالحقائق الثلاث هي : اللغوية ، والعرفية ، والشرعية.

[٣] المصباح المنير : ٤٥٧ ، النهاية لابن الأثير ٣ : ٣٩٥. ( نموط )

[٤] انظر المصباح المنير : ٢٤٦ ، والنهاية لابن الأثير ٢ : ٢٧٩. ( روى )

[٥] لسان العرب ١ : ٣٦٩. ( دبب )