ومنها : إذا أحرم وفي ملكه صيد ، فمات قبل التمكن من إرساله. وربما احتمل هنا الضمان ، بناء على وجوب إرساله حين إرادة الإحرام ، كما يجب عليه إزالة الطيب عن بدنه وثوبيه قبله.

وهو ضعيف.

ومنها : إذا فعل ما يوجب التكفير في شهر رمضان ، ثم جنّ أو مات ذلك اليوم ، فلا كفارة ، لتبيّن عدم وجوب الصوم. وكذا لو سافر سفرا ضروريا ، بل مطلق السفر الموجب للقصر ، على أحد القولين.

وقيل : لا تسقط الكفارة بذلك كله ، لصدق فعل موجبها في صوم واجب حين الفعل ، فلا يبطله طروء المسقط [١]. وربما فرّق بعضهم بين السفر الضروري وغيره [٢].

ويمكن بناء المسألة على قاعدة أخرى ، وهي أنه إذا علم المكلّف عدم الشرط المعتبر في التكليف ، هل يجوز أن يكلّف به؟ فقد جوّزه قوم لما يشتمل عليه من مصلحة توطين النّفس ، ونيل الثواب بالرضا بأمر الله تعالى [٣].

ورده آخرون ، لاستحالته ، من حيث إنه تكليف بما لا يطاق [٤].

[١] كما في الخلاف ٢ : ٢١٩.

[٢] القواعد ١ : ٦٦ ، إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٤.

[٣] كالآمدي في الإحكام ١ : ٢٠٥ ، وصاحب فواتح الرحموت١ : ١٥٣.

[٤] كما في الذريعة ١ : ١٦٣ ، والمعتمد ١ : ١٦٦.