وهذا كله إذا لم يكن الاستثناء متعقبا للجمل ، فإن كان متعقبا لها ، نظر إن كان العامل فيها واحدا عاد إلى جميعها ، كقولك : اهجر بني فلان وبني فلان إلا الصالح منهم. وكذا لو أعاد « اهجر » ثانيا للتأكيد.

ولو كان العامل مختلفا ، فإن اختلف المعمول أيضا عاد إلى الأخيرة خاصة ، كما قاله ابن مالك وغيره [١] ، كقولك : اكس الفقراء وأطعم المساكين إلا الفسقة.

وإن اتحد ، كقوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا ) [٢]. فقال ابن مالك : يعود إلى تلك الجمل ، وقال الفارسي يعود إلى الأخيرة خاصة [٣]. وقد تقدّم في القسم الأول خلاف الأصوليين في كل ذلك وما يتفرع عليه [٤].

قاعدة « ١٧٩ »

الحال : وصف من جهة المعنى ، يفيد التقييد به في الإنشاء وغيره ، فإذا قال مثلا : أكرم زيدا صالحا ، استفدنا تقييد الأمر بحالة الصلاح ، كما لو قال : أكرم زيدا إن كان صالحا.

إذا علمت ذلك فمن فروعه :

ما إذا قال : أنت أن دخلت الدار طالقا ـ بفتح أن ونصب طالق ـ واقتصر

[١] المحصول ١ : ٤١٤.

[٢] النّور : ٤.

[٣] نقله عنه في فواتح الرحموت١ : ٣٣٢.

[٤] قاعدة : ٧٤.