وجهه ، عند الكوفيين [١] ، وتبعهم ابن مالك [٢] والزمخشري [٣]. وجعل منه قوله تعالى ( جَنّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ ) [٤] أي أبوابها ، وقوله تعالى ( فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى ) [٥]. ( فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى ) [٦] أي : مأواه.

ونسبه بعضهم لسيبويه أيضا [٧] فإنه نصّ على أن بدل البعض من الكل لا بد فيه من ضمير. ثم فسر قول العرب : ضرب زيد الظهر والبطن ، بقوله : أي ظهره وبطنه ، وخالف في ذلك أكثر البصريين ، وسيبويه على المشهور عنه [٨].

إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :

ما لو قال : بعتك العبد ، حيث لا معهود ، مريدا عبدي ، وقصده المشتري ، فإن العقد يقع صحيحا في نفس الأمر ، وإن قبل قول البائع في عدم قصده معينا.

وكذا لو قال : العبد حر ، ولم يعيّن ، ثم أخبر بإرادة عبده ، قبل وحكم بعتقه بتلك الصيغة.

ولو قال الزوج : قبلت النكاح أو التزويج ، صح العقد بذلك عند من يعتبر ضميمة « النكاح » ونحوه إلى « قبلت » إقامة للام مقام المضاف إليه. وإن أمكن الصحة من حيث جعل اللام للعهد أي : المعهود الّذي أوجبه الولي معه.

والفرق أن إرادة العهد لا تعلم إلا من جهته ، فلم يحكم بصحة العقد بها ،

[١] شرح الكافية ٢ : ١٣١ ، ٣٤١.

[٢] البهجة المرضية ٢ : ٢٤.

[٣] الكشاف ٤ : ١٠٠.

[٤] ص : ٥٠.

[٥] النازعات : ٤١.

[٦] النازعات : ٣٩.

[٧] الكتاب ١ : ٢٤٦.

[٨] حكاه في الإتقان ٢ : ١٨٧ ، ومغني اللبيب ١ : ٧٧ ، وشرح الكافية ٢ : ١٣١.