والرابع : أن تكون مباحة ، وهو ما رخّص فيه من المعاملات ، كبيع العرايا ، وقد وقع في بعض الأخبار التصريح بالرخصة فيها ، فقال : « ورخّص في العرايا » [١].

ومنه الاستجمار بالأحجار ونحوها ، لأنه أمر خارج عن إزالة النجاسة المعتادة ، ولكن اكتفى الشارع به تخفيفاً ، لعموم البلوى.

وقد يلحق هذا بالواجب العيني حيث يتعذر الماء ، أو التخييري عند وجوب الإزالة لواجبٍ يتوقف عليها.

ومنه إظهار كلمة الكفر عند الإكراه ، فإنه مباح على المشهور [٢] وإن أدّى تركه إلى القتل ؛ لما في قتله من إعزاز الإسلام ، وتوطيد عقائد العوام.

وربما قيل : بوجوبه حينئذٍ ، حفظاً للنفس عن التهلكة. وفيه منع التهلكة حينئذٍ.

وقد يقع الاشتباه في بعض الموارد ، كالقصر في السفر ، فإنّه عزيمة عندنا ، على ما صرّح به الأصحاب [٣] ، مع انطباق تعريف الرخصة عليه ، و

[١] الكافي ٥ : ٢٧٥ باب بيع الزرع الأخضر. حديث ٩ ، التهذيب ٧ : ١٤٣ حديث ٦٣٤ ، الاستبصار ٣ : ٩١ حديث ٣١١ ، الوسائل ١٣ : ٢٥ أبواب بيع الثمار باب ١٤.

[٢] تفسير التبيان ٦ : ٤٢٨ ، مجمع البيان ٣ : ٣٨٨ ، تفسير القرطبي ١٠ : ١٨٢.

[٣] الانتصار : ٥١ ، النهاية : ١٢٢ ، الخلاف ١ : ٥٦٩ ، الشرائع ١ : ١٠٣.