ومنه « أو » في قوله تعالى ( وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ ) [٢] الآية ، فيصح الأكل من بيوت الجميع على الجمع.

وزعم ابن مالك أن « أو » التي للإباحة حالّة في محل الواو [٣]. وذكر الزمخشري عند الكلام على قوله تعالى ( تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) ما يؤيد ذلك ، فقال : إن « أو » تأتي للإباحة نحو : جالس الحسن أو ابن سيرين ، وإنه إنما جي‌ء بالفذلكة دفعا لتوهم إرادة الإباحة في ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) [٤] [٥]. وأنكر ذلك كله ابن هشام في المغني [٦]. ثم اعترف به في حواشي التسهيل ، وعليه يتفرع ما ذكرناه في الآية وغيرها.

ومن معانيها أيضا : التقسيم ، كقولهم : الكلمة اسم أو فعل أو حرف ، والطهارة : وضوء أو غسل أو تيمم ، سواء كان الكلام خبرا أم إنشاء ، تعليقا كان أم تخييرا.

ومن فروعه :

ما إذا قال : إن دخلت الدار أو كلّمت زيدا فأنت عليّ كظهر أمي ، فيقع بأيهما وجد ، أو علّق الإيلاء منها على أحدهما كذلك ، لو قلنا بصحة الإيلاء المعلق ، لكن هنا تنحل اليمين بأيهما ، فلا يلزم بالآخر شي‌ء.

ومنها : لو قال : أنت طالق وهذه أو هذه ، ولم يشترط تعيين المطلقة ، رجع إلى قصده ، فإن أراد ضم الثانية إلى الأولى فهما حزب ، والثالثة حزب ،

[١] هذا البيت في ديوان النابغة : ٤٥ ، و « قالت » يعود إلى زرقاء اليمامة.

[٢] النور : ٦١.

[٣] التسهيل : ١٧٦.

[٤] البقرة : ١٩٦.

[٥] الكشاف ١ : ٢٤١.

[٦] المغني ١ : ٨٨.