فكونه عليه بمنزلة الصفة ، فإذا مات زالت الصفة المخصصة لمتعلق الوكالة ؛ لمنع كون الصفة هنا مخصصة للمقبوض منه ، بل للحق ، بمعنى كونها احترازا من حق له في ذمة غيره ، كما هو الظاهر منها.

قاعدة « ١٥٢ »

تجوز زيادة « من » في النفي وشبهه ـ وهو النهي والاستفهام ـ إذا كان المجرور نكرة كقوله ( ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ ) [١] ( وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُها ) [٢] ( ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ ) [٣].

وأما في الإثبات ، فلا يجوز عند سيبويه وجمهور البصريين [٤]. وقال الأخفش : يجوز مطلقا ، لقوله تعالى ( لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ) [٥] وقيل [٦] : إن كانت نكرة جاز ، كقوله تعالى ( يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ) [٧].

وإن كانت معرفة فلا [٨]. واختار ابن مالك في الألفية الأول ، وفي التسهيل الثاني [٩].

وأجاز الفارسي [١٠] دخولها مع النفي على الشرط ، كقوله :

[١] الأعراف : ٥٩.

[٢] الأنعام : ٥٩.

[٣] الملك : ٣.

[٤] كتاب سيبويه ٢ : ٣١٥.

[٥] الأحقاف : ٣١.

[٦] المقتضب ٤ : ١٣٧.

[٧] الكهف : ٣١.

[٨] السيوطي : ١٢٢ ، ونقله عن الكوفيين في مغني اللبيب ١ : ٤٢٨.

[٩] الألفية ( البهجة المرضية ) ١ : ٢٤٧ ، التسهيل : ١٤٤.

[١٠] نقله عنه في مغني اللبيب ١ : ٤٢٥.