حصر ذكاته في ذكاة أمه ، فلا يحتاج إلى ذكاة أخرى. ولا يقدح كونه مجازا من حيث إن ذكاة الأم فري الأعضاء المخصوصة ، وهو غير حاصل فيه ، لأن إضافة المصادر تخالف إسناد الأفعال ، فيكفي فيها أدنى ملابسة ، كقوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) [١] وإن امتنع أن يقال : حج البيت على الفاعلية ، وذكيت الجنين على المفعولية.

ومن رواه بنصب الثانية فهو بنزع الخافض ، أي ذكاته داخلة في ذكاة أمه ، فحذف حرف الجر ، ونصبه على المفعولية ، كدخلت الدار.

وبه [٢] احتج الموجبون لذكاته ، أي : يذكى مثل ذكاتها ، فحذف المضاف مع بقية الكلام ، وأقيم المضاف إليه مقامه.

وفيه ـ مع مخالفته لرواية الرفع الصحيحة الموافقة لرواياتنا صريحا [٣] ـ تعسّف ظاهر.

ومنها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في المواقيت لما عدها : « هن لهنّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن » [٤] فإنه يفيد حصر المواقيت [٥] في الأهل دون العكس ، لأن ضمير « هن » راجع إلى المواقيت ، وهو المبتدأ ؛ وفي « لهن » ضمير [٦] راجع إلى أهل المواقيت ، وهو الخبر ، والتقدير : المواقيت لأهل هذه الجهات ، أي لإحرامهم.

[١] آل عمران : ٩٧.

[٢] أي : وبرواية النصب.

[٣] الوسائل ١٦ : ٣٢٨ أبواب الذبائح باب ١٨.

[٤] صحيح البخاري ٢ : ١٦٥ باب مهل أهل الشام ، صحيح مسلم ٣ : ١١ الحج حديث ١١ ، سنن النسائي ٥ : ١٢٤ باب ميقات أهل اليمن ، وص ١٢٦ باب ميقات من كان أهله دون الميقات.

[٥] في « ح » زيادة : لما عداهنّ لهن وبمن.

[٦] ضمير ليست في « د » ، « م ».