وشرط الّذي كالمعرفة أن يكون اسما كما مثّلنا. وخالف فيه الجرجاني [١] فألحق المضارع بالاسم لتشابههما ، وجعل منه ( إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ) [٢] وهو عند غيره توكيد أو مبتدأ ؛ وتبعه أبو البقاء [٣] ، فأجاز الفصل في ( وَمَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ ) [٤].

وشرطه في نفسه أمران : أن يكون بصيغة المرفوع ، فيمتنع زيد إياه الفاضل ، وأنت إياك العالم ؛ وأن يطابق ما قبله ، فلا يجوز كنت هو الفاضل.

وفائدته : الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع. ولذلك سمّي فصلا ، لأنه فصل بين الخبر والتابع. وعمادا ، لأنه يعتمد عليه في معنى الكلام والتأكيد ، ولهذا لا يجامع التوكيد ، فلا يقال : زيد نفسه هو الفاضل. ويسمى لذلك دعامة ، لأنه يقوّى ويؤكّد به.

والاختصاص ، بمعنى أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره.

واختلفوا في حقيقته. فقيل : هو حرف لا محل له [٥] ، وقيل : هو اسم ومحله بحسب ما بعده [٦] ، وقيل : ما قبله [٧]. فمحله بين المبتدأ والخبر رفع ، وبين معمولي « ظن » نصب ، وبين معمولي « كان » و « إنّ » رفع أو نصب على القولين.

[١] كما نقله في مغني اللبيب ٢ : ٦٤٢.

[٢] البروج : ١٢.

[٣] نقله عنه في مغني اللبيب ٢ : ٦٤٢.

[٤] فاطر : ١٠.

[٥] نقله عن البصريين في مغني اللبيب ٢ : ٦٤٥ ، واختاره في التسهيل : ٢٩.

[٦] نقله عن الخليل في مغني اللبيب ٢ : ٦٤٥.

[٧] نقله عن الفراء في مغني اللبيب ٢ : ٦٤٥.