ومنها : إذا ادعى بهيمة أو شجرة وأقام عليها بينة ، فإنه لا يستحق الثمرة والنتاج الحاصلين قبل إقامة البينة ، لأن البيّنة وإن كانت لا توجب ثبوت الملك ، بل تظهره بحيث يكون الملك سابقا على إقامتها ، إلا أنه لا يشترط السبق بزمن طويل ، ويكتفى بلحظة لطيفة في صدق الشهود ، ولا يقدّر ما لا ضرورة إليه.

ومقتضى هذا الأصل : أنّ من اشترى شيئا فادعاه مدع وأخذه منه بحجة مطلقة لا يرجع على بائعه بالثمن ، لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعي. وقد ذهب إليه بعضهم [١] ، لكن المشهور ثبوت الرجوع [٢].

بل لو باع المشتري أو وهب وانتزع المال من المتّهب أو المشتري منه كان للمشتري الأول الرجوع أيضا.

قيل : وسبب ذلك الحاجة إليه في عهدة العقود ، ولأن الأصل أن لا معاملة بين المشتري والمدعي ، ولا انتقال منه ، فيستدام الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء [٣].

ومنها : لو قال البائع : بعتك الشجرة بعد التأبير [٤] فالثمرة لي ، وقال المشتري : بل قبله فهي لي. وتقديم قول البائع هنا أقوى ، لأصالة بقاء ملكه. ويمكن رده إلى تعارض الأصلين ، لأصالة عدم تقدم كل منهما ، فيرجح البائع

[١] نقله عن القاضي حسين في التمهيد : ٤٩٥.

[٢] منهم المحقق في الشرائع ٣ : ٧٧١ ، والعلامة في التحرير ٢ : ٢٤٢ ، وابن قدامة في الشرح الكبير ٥ : ٤٢٧ ، والرافعي في فتح العزيز١١ : ٢٨٩.

[٣] هذا قول الرافعي كما في التمهيد : ٤٩٦.

[٤] التأبير : التلقيح ( الصحاح ٢ : ٥٧٤ ).