تعليل الحكم الواحد بعلتين جائز في العلل المنصوصة عندنا ، ووافقنا جماعة ممن جوّز التعليل بالمستنبطة ، منهم الرازي في « المحصول » في الكلام على الفرق [٣] ، وتابعه البيضاوي [٤]. وأصحاب هذا القول سمّوا علل الشرع معرّفات لا مؤثرات ، فلا يضر اجتماعها ، كما يمتنع اجتماع العقلية.

وفي المسألة أقوال ، ثانيها : الجواز مطلقا ، لما ذكر في الأول [٥].

وثالثها : المنع مطلقا ، لأن استناد الحكم إلى أحدهما يقتضي صرفه عن الآخر ، واختاره الآمدي [٦].

ورابعها : يجوز في المنصوصة للدليل الأول ، دون المستنبطة ، للدليل الثاني [٧].

قال الآمدي : ومحل الخلاف الواحد بالشخص ، كتحريم امرأة بعينها ، ووجوب قتل شخص بعينه ، قال : وأما الواحد بالنوع ـ كالتحريم من

[١] الأحكام السلطانية للفراء الحنبلي ١٢٢ ، الأحكام السلطانية للماوردي : ١١٨. المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥ ، شرائع الإسلام ١ : ١١٦.

[٢] الأم ٢ : ٣٥ ، التمهيد : ٤٨٠.

[٣] المحصول ٢ : ٣٨٠.

[٤] نهاية السؤل ٤ : ١٩٥ ، منهاج الوصول ( الابتهاج ) : ٢٣٧.

[٥] منتهى الوصول : ١٢٨.

[٦] الإحكام ٣ : ٢٥٨.

[٧] المستصفى٢ : ٣٤٢ ، وهو منقول عن القاضي الباقلاني.