ومنها : أنه حجة لا إجماع ، لأن الظاهر الموافقة. اختاره الآمدي ووافقه ابن الحاجب في المختصر الكبير [١]. وأما في المختصر الصغير فإنه جعل اختياره محصورا في أحد مذهبين ، وهما القول بكونه إجماعا ، والقول بكونه حجة [٢].

ومنها : أنه مع انقراض العصر ، أي موت الساكتين ، يتبين أنه إجماع ، لأن استمرارهم على السكوت إلى الموت يضعّف الاحتمال [٣].

وفصّل خامس فقال : إن كان ذلك في غير عصر الصحابة فلا أثر له. وإن كان في عصرهم ، فإن كان فيما يفوت استدراكه ، كإراقة الدم واستباحة الفرج ، فيكون إجماعا ، وإن كان فيما لا يفوت ، كأخذ الأعيان ، كان حجة [٤].

وفي كونه إجماعا حتى يمتنع الاجتهاد وجهان.

إذا تقرر ذلك فللقاعدة فروع :

منها : إذا أتلف شيئا ومالكه ساكت يلزمه الضمان.

ومنها : إذا حضر المالك عند الفضولي وسكت ، فإنه لا يكون إجازة.

وكذا سكوت البائع على وطء المشتري في مدة خياره.

ومنها : إذا قال في ملأ من الناس عن رجل معيّن : هذا عدل ، ولم ينكر عليه أحد ، لم تثبت عدالته بذلك عندنا ، خلافا لأبي حنيفة ، سواء كان القائل عدلا أم فاسقا [٥].

ومنها : إذا استلحق بالغا بنفسه ، بأن قال : هذا ولدي ، فسكت ، فإنه لا يلحقه ، بل لا بد من تصريحه بالتصديق. وقيل : يكفي هنا السكوت ، اختاره

[١] الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣١٥ ، منتهى الوصول : ٤٢ ، وهو المختصر الكبير.

[٢] شرح المختصر لعضد الدين ١ : ١٣٤.

[٣] نقله عن أبي علي من المعتزلة في المعتمد ٢ : ٦٦ ، وهو منقول عن البدنيجي من الشافعية.

[٤] نقله عن الماوردي والروياني في التمهيد : ٤٥٣.

[٥] أصول السرخسي ١ : ٣٧٠.