تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٢

ما يكفيك بالمعروف » [١] فقيل : إفتاء ، فتجوز المقاصّة للمسلّط بإذن الحاكم وبغير إذنه [٢]. وقيل : تصرف بالقضاء ، فلا يجوز الأخذ إلا بقضاء قاض [٣].

وأغلبية تصرّفه بالتبليغ يرجّح الأول ، ترجيحا للغالب على النادر. ويشترط [٤] إذنه في الإحياء بدليل خارج على تقدير ترجيح هذا الغالب.

ومنها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من قتل قتيلا فله سلبه » [٥] فقيل : فتوى ، فيعمّ ، وهو قول ابن الجنيد [٦].

وقيل : تصرّف بالإمامة ، فيتوقف على إذن الإمام [٧].

وهو أقوى هنا ، لأن القصة في بعض الحروب ، فهي مختصة بها.

ولأن الأصل في الغنيمة أن تكون للغانم ، لقوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ ) [٨] الآية ، فخروج السلب منه ينافي ظاهرها.

ولأنه كان يؤدي إلى حرصهم على قتل ذي السلب دون غيره ،

[١] صحيح مسلم ٣ : ٥٤٩ كتاب الأقضية باب ٤ حديث ٧ « بتفاوت يسير » ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٩ حديث ٢٢٩٣ ، عوالي اللئالي ١ : ٤٠٣ حديث ٥٩.

[٢] المغني لابن قدامة ٩ : ٢٤٥ ، شرح مسلم ( إرشاد الساري ) ٧ : ٢٦٣.

[٣] جعله أحد وجهي أصحابه في شرح مسلم ( إرشاد الساري ) ٧ : ٢٦٣.

[٤] في « ح » : واشتراط.

[٥] صحيح البخاري ٦ : ١١٢ باب فرض الخمس ، صحيح مسلم ٤ : ٢١ كتاب الجهاد والسير حديث ٤١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٤٧ حديث ٢٨٣٨ ، الموطأ ٢ : ٤٥٤ كتاب الجهاد حديث ١٨ ، ١٩.

[٦] نقله عنه في تحرير الأحكام ١ : ١٤٤.

[٧] شرائع الإسلام ١ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠ : ٤٥٣.

[٨] الأنفال : ٤١.