ومنها : إذا قال لعبديه : أحدكما حر ، ولم ينو معينا ، فإنا نأمره بالتعيين ، فإذا عيّن كان ابتداء وقوعه عند الإيقاع ( على ) [٢] الصحيح ، لما ذكرناه. وقيل : عند التعيين [٣].

ومثله إذا قال لزوجتيه : إحداكما طالق ، وتبنى عليه العدة.

وفرّع عليه العامة : ما إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا إلا طلاقا ، أعني باستثناء المصدر ، فإنه يصح عندهم ، ويؤمر بالتفسير. فإن فسّره بواحدة أو اثنتين قبل ، وإن فسّره بثلاث ففي بطلان الاستثناء أو التفسير خاصة ما سبق في مسألة الثوب. ومثله ما لو قال : أنت طالق ثلاثا إلا شيئا.

وهذا التفريع عندنا ساقط ، لعدم صحة الزيادة على الواحد مطلقا.

مسألة :

اختلف الأصوليون في آية السرقة ، وهي قوله تعالى ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) [٤] هل هي مجملة أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنها مجملة [٥] ، لأن اليد تحتمل الكل والبعض ، إما إلى المرفق ، أو إلى الكوع [٦] ، ولكن بيّنتها السنة.

وقال الأكثرون : لا إجمال فيها ، بل اليد حقيقة في جميعها ، وهي من

[١] قواعد الأحكام : ٢٨٤.

[٢] ليس في « د » ، « م ».

[٣] جعله أحد القولين في الإيضاح ٣ : ٤٦٦.

[٤] المائدة : ٣٨.

[٥] كنز العرفان ٢ : ٣٤٩.

[٦] الكوع : طرف الزند الّذي يلي الإبهام ـ المصباح المنير : ٥٤٤. ( كوع )