ويتحقق الإجمال في الفعل حيث يتجرّد عن الوجه ، كما إذا صلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة لا يعلم أنها مندوبة أو واجبة ، فهو مجمل ، إلا أن يقترن به ما يدل على الوجه.

قاعدة « ٨٦ »

لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند كل من منع تكليف ما لا يطاق.

وذهب أكثر الأصوليين إلى « جواز تأخيره عن وقت الخطاب » [٢].

وقالت المعتزلة : لا يجوز مطلقا [٣].

وقال جماعة : إن كان مشتركا جاز ، وإلا فلا ، إلا إذا اقترن به بيان إجمالي ، كقوله : إن هذا العام مخصوص ، وإن المراد باللفظ مجازه لا حقيقته ، وبالمطلق أو النكرة فرد معين ، ونحو ذلك ؛ لأن ترك البيان الإجمالي يوقع في المحذور [٤].

ثم بيان المجمل يقتضي أنّ المراد من ذلك المجمل وقت إطلاقه ، هو ما دلّ عليه المبيّن ، وإلا لم يكن بيانا له.

إذا تقرر ذلك فللقاعدة فروع شرعية :

منها : ما إذا قال : له عليّ عشرة إلا ثوبا ، ثم فسّر الثوب بما لا تستغرق

[١] الحج : ٣٠.

[٢] الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٣٦٣ ، الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٣٦.

[٣] المحصول ١ : ٤٧٨.

[٤] المحصول ١ : ٤٧٨.