وفي أخرى : « السابعة بالتراب » رواها أبو داود [٢] وهو معنى ما رواه مسلم « وعفّروه الثامنة بالتراب » ، [٣] قالوا : وأنما سمّيت ثامنة لأجل استعمال التراب معها [٤]. فلما كان القيدان متنافيين تساقطا ورجعنا إلى الإطلاق الوارد في رواية « إحداهنّ ».

وجعل بعضهم سقوط التقييد بالنسبة إلى تعيين الأولى والسابعة خاصة ، لأنهما لما تعارضا ، ولم يكن أحد القيدين أولى من الآخر ، تساقطا ، وبقي التخيير فيما حصل فيه التعارض لا في غيره ، وحينئذ فلا يجوز التعفير فيما عداهما ، لاتفاق القيدين على نفيه [٥].

ويؤيّده : ما رواه الدار قطني بإسناد صححه « أولاهنّ أو أخراهنّ » [٦] بصيغة « أو » وبهذا عمل الشافعي فيما نقل عنه [٧] ؛ والمشهور بين أصحابه خلافه ، وأن التخيير في الجميع ، عملا بإطلاق القاعدة [٨].

ومن فروع القاعدة الشرعية :

ما لو استأجره رجلان للحج عنهما ، فأحرم عنهما معا ، فإنه لا ينعقد عن واحد منهما ، لأن الجمع بينهما متعذر ، فلغا القيدان.

ولا فرق بين كون الإجارة في الذّمّة وعلى العين ، لأنه وإن كانت إحدى

[١] الخلاف ١ : ١٧٦ ، القواعد والفوائد : ٩٦.

[٢] سنن أبي داود ١ : ١٩.

[٣] صحيح مسلم ١ : ٢٩٧ كتاب الطهارة حديث ٩٣.

[٤] التجريد لنفع العبيد ١ : ١٠٤ ، المجموع للنووي ٢ : ٥٨٨.

[٥] الأم ١ : ٦ ، التمهيد : ٤٢٤.

[٦] سنن الدارقطني ١ : ٦٥.

[٧] الأم ١ : ٦ ، ونقله عن مختصر البويطي في التمهيد : ٤٢٤.

[٨] المجموع ٢ : ٥٨٦.