إذا كان كل واحد من الدليلين المتعارضين مطلقا من وجه ومقيدا من آخر ، وجب تقييد كل منهما بالآخر ، لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، وإعمالا لدليل وجوب الجمع بين المطلق والمقيد مطلقا.

ومن فروع القاعدة :

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء ، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه » [٣] وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » [٤] ونحوه من عباراته ، فإن الأول مطلق من جهة المقدار ، ومقيد من جهة الأوصاف ، والثاني بالعكس. فيقيد الأول بما لو كان كرا ، والثاني بما إذا لم يتغير في أحد أوصافه الثلاثة. ولا يخفى ما يترتب عليه من حكم الماء حينئذ ، وقوة الأقوال المختلفة فيه وضعفها.

وقد تقدم الكلام على الخبرين في باب تعارض العام والخاصّ ، وإنما ذكرناهما في البابين للشك في أن دلالة الماء هل هي من

[١] نقله عن كتاب البحر في التمهيد : ٤٢٢.

[٢] تأسيس النّظر : ٦٤ ، ونقله عن ابن خيران في التمهيد : ٤٣٢.

[٣] السرائر ١ : ٦٤ ، المعتبر ١ : ٤٠ ، الوسائل ١ : ١٠١ أبواب الماء المطلق باب ١ حديث ٩

[٤] السرائر ١ : ٦٣ ، مستدرك الوسائل أبواب أحكام المياه ب ٩ حديث ٦.