ولا فرق في هذا القسم ـ وهو حالة الاختلاف ـ بين أن يتحد سببهما ويختلف ، وقيل : يجمع بينهما مع اتحاد السبب [٢] كالوضوء والتيمم ، فإن سببهما واحد وهو الحدث ، وقد وردت اليد في التيمم مطلقة ، وفي الوضوء مقيدة بالمرافق ، فحمله عليه بعضهم لاتحاد السبب [٣].

وإن اتحد حكمهما ، نظر إن اتحد سببهما ، كما لو قيل في الظهار : أعتق رقبة ، وقيل فيه أيضا : أعتق رقبة مؤمنة ، فلا خلاف في حمل المطلق على المقيد ، حتى يتعين إعتاق المؤمنة ، لأن فيه إعمالا للدليلين ، لا المقيد على المطلق حتى يجزي إعتاق الكافرة ، لأنه يؤدي إلى إلغاء أحدهما.

ثم اختلفوا ، فصحّح جماعة أنّ هذا الحمل بيان للمطلوب ، أي دالّ على أنه كان المراد من المطلق هو المقيد [٤]. وقيل : يكون نسخا ، أي دالّا على نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد الطارئ [٥].

وإن لم يتحد سببهما ، كإطلاق الرقبة في آية الظهار [٦] ، وتقييدها بالأيمان في آية القتل [٧] ففيه ثلاثة مذاهب :

أحدها : أن تقييد أحدهما يدل بلفظه على تقييد الآخر ، لأن القرآن

[١] الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٦ ، منتهى الوصول : ٩٩.

[٢] نقله عن أصحابه الشافعية في التمهيد : ٤١٩ ، ونقله الغزالي عن أكثر الشافعية كما في مسلم الثبوت١ : ٣٦١.

[٣] الأم ١ : ٤٩.

[٤] المعتمد ١ : ٢٨٩ ، الإحكام للآمدي ٣ : ٧ ، منتهى الوصول : ٩٩.

[٥] فواتح الرحموت١ : ٣٦٢ ، أصول السرخسي ١ : ١٥٩.

[٦] والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ( المجادلة : ٣ ).

[٧] ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله ( النساء : ٩٢ ).