وقال أبو حنيفة : لا يكون إثباتا له ، بل دليلا على إخراجه عن المحكوم عليهم. وحينئذ فلا يلزم منه الحكم بالقيام في المثال ، أما من جهة اللفظ ، فلأنه ليس فيه على هذا التقدير ما يدل على إثباته كما قلنا.

وأما من جهة المعنى ، فلأن الأصل عدمه ، بخلاف الاستثناء من الإثبات ، فإنه يكون نفيا ، لأنه لما كان مسكوتا عنه ، وكان الأصل هو النفي ، حكمنا به [٢].

فعلى هذا : لا فرق عنده في دلالة اللفظ بين الاستثناء من النفي ، والاستثناء من الإثبات.

واختار الرازي في « المعالم » مذهب أبي حنيفة [٣] وفي « المحصول » مذهب غيره [٤].

إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال : له عليّ عشرة إلا خمسة ، أو ماله عليّ شي‌ء إلا خمسة ، فإنه

[١] تهذيب الوصول : ٤١ ، حاشية التفتازاني على شرح المختصر ٢ : ١٤٣.

[٢] نقله عن أبي حنيفة في المحصول ١ : ٤١١ ، والإحكام ٢ : ٣٣٠.

[٣] نقله عنه في التمهيد : ٣٩٣.

[٤] المحصول ١ : ٤١١.