وقال بعضهم بالأول [٢] ، لأن النهي يعتمد المفسدة ، والأمر يعتمد المصلحة ، واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح. والتفريع على القاعدة كالسابقة بالتقريب.

ونقل في المحصول : أن الأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم ، لأن المقصود رفع المانع ؛ وقياسه أن يكون النهي أيضا بعد الاستئذان كالنهي بعد الوجوب [٣].

ومن فروع المسألة : ما إذا أوصى بأكثر من الثلث ، وقد اختلف العامة بسبب ذلك في صحته وفساده. وأصحهما عندهم وهو ظاهر اتفاق أصحابنا ـ إلا من شذ [٤] ـ أنه صحيح ، ولكن توقف على إجازة الورثة.

ومنشأ ترددهم قصة سعد بن أبي وقاص ، فإنه مرض في حجة

[١] شرح المختصر لعضد الدين ٢ : ٩٥ ، أصول السرخسي ١ : ٩٧.

[٢] منتهى الوصول : ٧٣ ، ونقله عن أستاذه.

[٣] المحصول ١ : ٢٣٦.

[٤] نقله عن علي بن بابويه في التنقيح الرائع ٢ : ٣٩٩.