الأمر سواء كان بلفظ « افعل » كاترك أو اسكت ، أو اسم الفعل ، كنزال أو صه ، أو المضارع المقرون باللام ، كقوله تعالى ( وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ) [٤] للوجوب عند أكثر المحققين ، إذا لم تقم قرينة على خلافه [٥].

وفي المسألة مذاهب كثيرة ، هذا أحدها.

والثاني : أنه حقيقة في الندب [٦].

والثالث : في الإباحة [٧].

والرابع : أنه مشترك بين الوجوب والندب [٨].

[١] نقله عن شرح القاضي عبد الوهاب في التمهيد : ٢٦٥.

[٢] الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٣ : ٢٩٤.

[٣] القمر : ٥٠.

[٤] النساء : ١٠٢.

[٥] منتهى الوصول : ٦٦ ، المنهاج ( نهاية السؤل ) ٢ : ٢٥١ ، شرح المختصر ٢ : ٧٩ ، المحصول ١ : ٢٠٤ ، ونقله عن الشافعي في الإحكام ٢ : ١٣٣ ، والأشعري في التمهيد : ٢٦٧.

[٦] نقله عن الشافعي في التمهيد : ٢٦٧ ، وعن أبي هاشم في شرح المختصر ٢ : ٧٩ ، وعن أبي علي في الذريعة ١ : ٥١.

[٧] نقله عن بعض أصحاب مالك في التلويح ١ : ٢٩٠.

[٨] الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٥١ ، ونقله عن الشافعي في المستصفى١ : ١٦٥.