البدعة - الباقري، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٠ - 1- الاختصاص بالامور الشرعّية

فكل هذه الامور لا علاقة لها بالابتداع، وإن كانت اموراً حادثةً، وغير موجودة سابقاً في عصر التشريع الأول، لأنها موكولة الى‌ طبيعة انتخاب الانسان لأساليب حياته المتنوعة، وراجعة الى‌ طريقته في التعامل مع الأشياء التي تزخر بها حياته، ومرتبطة بقدرته على‌ تسخير الطاقة الكامنة في هذا الوجود، واكتشاف الأسرار المودعة في هذا الكون لصالح تقدمه ورقيِّه وتطوّره .. بما لا يصطدم- طبعاً- مع تعاليم الشرع المقدَّس، ويوجب الاخلال بالنظام الاجتماعي العام.

وقد حاول بعض المتحجّرين ممّن يتسمّى‌ باسم العلماء توسعة معنى‌ (البدعة)، وجعله شاملًا لكل أمرٍ حادث لم يكن في زمن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، ولو كانت تُشم منه رائحة الارتباط بالدين، تحت غطاء الحرص على‌ الشريعة الاسلامية، وبذل غاية الوسع في الذبِّ عنها.

واخذ البعض يطلق كلمة (البدعة) على‌ الصغيرة والكبيرة في حياة الناس، بحجة عدم وجودها في زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، أو عدم فعل السلف لها!، أو عدم ورود النص الخاص بها من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم.

فقد تصوّر الكثير من هؤلاء ان كل أمرٍ شرعي لا بدَّ أن يُروَ بشأنه النص الخاص المشير اليه بشكل صريح، وأنَّ كل ما لم يرد بشأنه دليل شرعي خاص، فإنَّه مندرج في قائمة الابتداع، وكأنَّ الشريعة الإسلامية شريعة عقيمة، لا تمتلك الضوابط العامة، والقوانين الكلية، للموارد والموضوعات المستجدة والمتنوعة.

جاءَ في دائرة المعارف الإسلامية:

«وتطوَّر مدلول كلمة (البدعة)، وانقسم الناس حياله الى‌ فريقين: الأول:

محافظ، والآخر: مجدد، وكانَ أتباع الفريق المحافظ أول الأمر الحنابلة بنوعٍ خاص، ويمثلهم الآن الوهابيون، وهذا الفريق آخذ في الزوال، ويذهب هذا الفريق الى‌ أنَّه‌