البدعة - الباقري، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٥ - 2- عدم وجود دليل شرعي من الدين على الأمر الحادث

أبي الشعراء بالثغر موضع تدريسي عند صلاة الظهر، ودخل المسجد من المحرس المذكور، فتقدَّم إلى‌ الصف الأول، وأنا في مؤخره قاعداً على‌ طاقات البحر، أتنسَّم الريح من شدّة الحر، ومعي في صفٍ واحدٍ (أبو تمنة) رئيس البحر وقائده، في نفر من أصحابه ينتظر الصلاة ويتطلّع على‌ المراكب، فلمّا رفع الشيخ الفهري يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه، قال (أبو تمنة) وأصحابه: ألا ترى‌ الى‌ هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا اليه فاقتلوه وارموا به في البحر فلا يراكم أحد!! فطار قلبي من بين جوانحي وقلت: سبحانَ اللَّه! هذا الطرطوشي فقيه الوقت، فقالوا لي:

ولِمَ يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم يفعل، وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه.

وجعلت اسكتهم واسكنهم، حتى‌ فرغ من صلاته، وقمتُ له الى‌ المسكن من المحرس، ورأى‌ تغيّر وجهي فأنكره، وسألني، فأعلمته، فضحك، وقال: من أين لي أن اقتل على‌ سنّة؟! فقلت له: ويحلّ لك هذا؟ فإنَّكَ بين قومٍ إن أقمتَ بها قاموا عليكَ، وربّما ذهبَ دمكَ، فقال: دع هذا الكلام وخذ في غيره»[١]!

٢- عدم وجود دليل شرعي من الدين على‌ الأمر الحادث‌

إنَّ هذا القيد يعدّ من أوضح قيود (البدعة)، ومن أهم مقوماتها الأساسية ..

إلّا أنَّ هذا القيد لم يُشخّص بشكل شامل و دقيق، الأمر الذي أدّى‌ الى‌ وقوع اختلاف كبير في الموارد التطبيقية لمفهوم الابتداع، وعدم وجود ضابطة موحّدة، يتم بموجبها دخول الأمر الحادث أو خروجه عن هذا المفهوم.

فمن الشروط الأساسية التي تزج بالأمر الحادث في دائرة الابتداع، هو أن‌

[١] - أبو إسحاق الشاطبي، الاعتصام، ج: ١، ص: ٣٥٨.