البدعة - الباقري، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥١ - قصد التشريع
وجهات النظر المتباينة.
ومن ثم لم يرَ حرجاً من ترك مؤذن يضم الصلاة على رسول اللَّه الى ألفاظ الأذان، ولم يرَ حرجاً من ترك الاسر الكبيرة والصغيرة تتكلَّف فوق طاقتها، لأداء مراسم التعزية المخترعة».
ويوجِّه (الغزالي) ما ذهب اليه الاستاذ (حسن البنا) بالقول:
«والواقع إنَّ صنيعه رضى الله عنه كان سياسة مؤقتة لتجميع الامة على امهات الدين، وقواعده الممهدة، فقَبِل المكروه إتقاءً للحرام، من باب أخف الضررين»[١].
فقل لي أيها القارئ الكريم، ماذا يكره الشيخ (الغزالي) من تجميع الامة على امهات الدين وقواعده الممهدة؟ ولماذا يعدّ ذلك العمل سياسةً مؤقتة، ويجعل السياسة الثابتة خلافَ ذلك، فيقبل الحرام، ويرتكب أبشع الضررين؟!
فإنّا للَّهوإنّا إليه راجعون.
/ قصد التشريع
لا شكَّ في انَّ نسبة العمل الى الدين تتوقف على ورود النص الإسلامي الصريح الذي يذكره بالتفصيل، ويعينه على نحو الخصوص، كما هو الأمر في نسبة العبادات والمعاملات والأحكام الشرعية المسلّمة الاخرى إلى الشريعة، والقول بانَّها مأخوذة منها.
كما انَّ العمل الذي يشمله الدليل العام يمكن أن ينتسب إلى التشريع عن طريق تلك العموميات أيضاً، ولكن لا يصح أن تتجاوز هذه النسبة أصل العمل إلى حيث الخصوصيات والتفاصيل غير المذكورة في لسان الدليل.
[١] محمد الغزالي، دستور الوحدة الثقافية، ص: ١٤٣.