أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢٨ - منها النظر إلى المطلقة الرجعية

منها: النظر إلى المطلقة الرجعية

لا إشكال في جواز نظر الزوج إلى زوجته المطلقة الرجعية فيما إذا كان النظر بلا قصد تلذُّذ و ريبة. و أمّا معه فالأقوى أيضاً الجواز.

و ذلك أوّلًا: لإطلاق الزوجة عليها في النصوص الكثيرة كقوله (عليه السّلام)

لا يَنْبَغي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إلّا بِإِذْنِ زَوْجِها حَتّى تَنْقَضي عِدَّتُها ..

في صحيح الحلبي‌[١] و معتبرة أبي العباس‌[٢]. و في موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السّلام)، قال‌

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ، أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ فَقالَ في بَيْتِ زَوْجِها[٣].

و غيرها من النصوص المعتبرة الظاهر في أنّها زوجة حقيقة. و عليه فيترتب عليها جميع أحكام الزوجية و منها جواز النظر.

و ثانياً: لما دلّ من النصوص على استحباب إظهارها الزينة و التجمّل لزوجها في زمان العدة لعلّها تقع في نفسه فيراجعها معلِّلًا بقوله تعالى‌ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً[٤].

مثل صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه‌

في الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ في بَيْتِها وَ تُظْهِرُ لَهُ زينَتَها لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً[٥].

و معتبرة زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تَتَطَيَّبُ وَ تَلْبِسُ ما شَاءَتْ مِنَ الثِّيابِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يقول: لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أمْراً، لَعَلَّها أَنْ تَقَعَ في نَفْسِهِ فَيُراجِعُها[٦].

[١] الوسائل/ ج ١٥ ص ٤٣٤ ب ١٨ من أبواب العدد ح ١ وص ٤٣٥ ح ٧.

[٢] الوسائل/ ج ١٥ ص ٤٣٤ ب ١٨ من أبواب العدد ح ١ وص ٤٣٥ ح ٧.

[٣] الوسائل/ ج ١٥ ص ٤٣٤ ب ١٨ من أبواب العدد ح ٤.

[٤] سورة الطلاق/ آية ١.

[٥] الوسائل/ ج ١٥ ص ٤٣٧ ب ٢١ من أبواب العدد ح ٢.

[٦] الوسائل/ ج ١٥ ص ٤٣٧ ب ٢١ من أبواب العدد ح ١.