وثاني عشر: إن حقيقة المشكك هو أن يكون الناظر إلى أفراده يحتمل ابتداء انَّه موضوع لكل منها على حدة وانَّه مشترك لفظي بينها وهذا هو السر في تسميته بالمشكك وعليه فالكلي الذي يكون فيه ذلك للبعد بين افراده بحيث يتخيل انَّه موضوع لكل منها على حدة يكون مشككاً وإن لم تتفاوت افراده في تلك الأمور الأربعة المذكورة كلفظ (الأمر) فانَّه يتخيل انَّه موضوع لأفراده من العمل والعرض والطلب مع انَّه موضوع للقدر الجامع بينها وهو الشي‌ء فلا وجه لحصرهم التشكيك بالتفاوت بالأقسام المذكورة بل يجوز أن يكون بحسب الدلالة باعتبار فهم الافراد من اللفظ ظهوراً وخفاءً وعدمه كالاختلاف بالأشهرية والأكملية والأوفقية بالارادة. مع انَّ التفاوت بهذه الأمور الأربعة قد لا يوجب التشكيك المذكور فلا يكون الكلي مشككاً ألا ترى انَّ أشدية السواد الغير القوية وأضعفية السواد الغير المتناهية لا توجب التشكيك المذكور وكذا الأولوية والزيادة بل والأولوية كما لو كان أحد الألمين علة للآخر فانَّ صدق الألم عليهما لا يكون فيه تشكيكاً مع انَّ أحدهما علة للآخر وبهذا التحقيق تعرف الحال في المتواطي وانَّه هو الكلي الذي لا يوجد فيه هذا التشكيك حتى لو كانت افراده مختلفة بالأولوية ونحوها اللهم إلا ان يدعي انَّ الاصطلاح واقع على ما ذكروه و انَّ ما ذكروه في المشكك كان علة للتسمية لا بياناً لحقيقة المشكك عندهم.

وثالث عشر: انَّه لا وجود للمشكك لأن ما حصل به التفاوت ان كان داخلًا في التسمية كان اللفظ مشتركاً لفظياً وإن لم يدخل بل وضع للقدر المشترك فهو المتواطي. وجوابه- إنه لم يدخل في التسمية بل كان موضوعاً للقدر المشترك لكن القدر المشترك في بعض الأفراد أولى من بعض أو أقدم أو أزيد أو أشد فالتفاوت إنما كان في المصاديق لا في الصادق عليها.

ورابع عشر: إنَّ المرتجل هو ما وضع ثانياً بلا مناسبة للمعنى الأول فهو من متكثر المعنى مع انَّه غير داخل في أحد الأقسام.- وجوابه- إنه داخل في المشترك.

وخامس عشر: إنَّ ما وضع لمعنى بمناسبة المعنى الأول من دون أن يسبقه الاشتهار كما في أغلب الأعلام الشخصية لا يدخل تحت الأقسام المذكورة إذ ليس بمشترك لأنه لم يوضع لكل منهما على حدة لأن الوضع للثاني كان بمناسبة الأول وليس بالمنقول لأنه لم يستند الاستعمال فيه إلى الشهرة والغلبة ولا بالحقيقة والمجاز كما هو واضح. ولعل بعضهم يدخله في المنقول ولم يشترط الشهرة والغلبة في المعنى الثاني وبعضهم ألحقه بالمشترك لأمه كان اللفظ موضوعاً للمعنى الثاني على حدة لا بالغلبة والشهرة.

وسادس عشر: انَّه لا معنى للحصر بالحقيقة والمجاز عند انتفاء النقل والاشتراك بل يجوز أن يكون حقيقة وكناية وأيضاً اللفظ الموضوع قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز لأن الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له والمجاز استعماله في غير ما وضع له. وجوابه- إن المجاز في كلام المنطقيين أعم من الكناية وبأن الحقيقة والمجاز عندهم غير مشروطة بالاستعمال.

وسابع عشر: انَّه على القول بالوضع للمجازات يلزم دخول الحقيقة والمجاز في المشترك لأنه موضوع لكل منهما على حدة.- وجوابه- إنا لو سلمنا الوضع فيها فالمراد بالوضع المأخوذ في التقسيم هو الوضع الغير المشروط بالقرينة والمجاز كان الوضع مشروطاً فيه بالقرينة.

وثامن عشر: انَّه لا شك في انَّ مثل الانسان والحيوان والنبات من المتواطي مع أنَّ بعض الافراد مقدم على بعض بالعلية فانَّ الأب مقدم على الابن بالعلية لتوقفه عليه فيلزم أن‌