نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
الديباجة
٢ ص
(٢)
مقدمة في تأريخ علم المنطق
٢ ص
(٣)
القسم الأول في التصورات
٤ ص
(٤)
المقدمة
٤ ص
(٥)
مقدمة الكتاب ومقدمة العلم
٦ ص
(٦)
النسبة بين مقدمة الكتاب والعلم
٧ ص
(٧)
محققات مقدمة العلم
٨ ص
(٨)
وجه توقف الشروع على التعريف
٩ ص
(٩)
التوقف على بيان الحاجة
١٠ ص
(١٠)
التوقف على بيان الموضوع
١٣ ص
(١١)
موضوع العلم وتقسيم العرض إلى ذاتي وغريب
١٥ ص
(١٢)
تعريف العلم
٢٥ ص
(١٣)
تقسيم العلم إلى تصور وتصديق
٣٢ ص
(١٤)
التصور
٣٣ ص
(١٥)
التصديق
٣٤ ص
(١٦)
التقسيم إلى البديهي والنظري
٣٦ ص
(١٧)
تعريف البديهي
٣٧ ص
(١٨)
تعريف النظري
٣٨ ص
(١٩)
الدليل على نظرية بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢٠)
البرهان على بداهة بعض التصورات والتصديقات
٣٩ ص
(٢١)
تعريف النظر
٤١ ص
(٢٢)
الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٤ ص
(٢٣)
البسيط لا يكون كاسبا ولا مكتسبا
٤٦ ص
(٢٤)
بيان الحاجة إلى المنطق وغايته
٤٦ ص
(٢٥)
تعريف المنطق
٤٨ ص
(٢٦)
حقيقة كل علم
٤٩ ص
(٢٧)
موضوع علم المنطق
٥٠ ص
(٢٨)
وجه تقديم مباحث التصور على التصديق
٥٤ ص
(٢٩)
مبحث الألفاظ
٥٤ ص
(٣٠)
تعريف الدلالة
٥٥ ص
(٣١)
تقسيم الدلالة
٥٦ ص
(٣٢)
الدلالة الوضعية
٥٨ ص
(٣٣)
الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها
٥٩ ص
(٣٤)
الدلالة الطبعية وشرطها
٥٩ ص
(٣٥)
الدلالة اللفظية الوضعية
٦٠ ص
(٣٦)
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
٦٢ ص
(٣٧)
إلى المطابقة والتضمن والالتزام
٦٢ ص
(٣٨)
اللزوم الذي هو شرط الدلالة الالتزامية
٦٧ ص
(٣٩)
في تلازم الدلالات الثلاث
٦٨ ص
(٤٠)
التبعية بين الدلالات
٦٩ ص
(٤١)
المفرد والمركب
٧٠ ص
(٤٢)
تقسيم المفرد إلى الاسم والكلمة والأداة
٧٣ ص
(٤٣)
دلالة الفعل على الزمان بهيئته
٧٦ ص
(٤٤)
متحد المعنى ومتكثره
٧٨ ص
(٤٥)
تقسيم المركب
٨٢ ص
(٤٦)
الجزئي والكلي
٨٢ ص
(٤٧)
تقسيم الكلي إلى الممتنع والممكن
٨٧ ص
(٤٨)
تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي
٨٨ ص
(٤٩)
معنى الكلي الطبيعي
٨٩ ص
(٥٠)
وجود الكلي المنطقي
٩١ ص
(٥١)
وجود الكلي العقلي
٩٢ ص
(٥٢)
وجود الكلي الطبيعي
٩٢ ص
(٥٣)
النسب الأربع
٩٨ ص
(٥٤)
مرجع النسب الأربع
١٠٢ ص
(٥٥)
نقيض المتساويين
١٠٤ ص
(٥٦)
نقيض الأعم و الأخص مطلقا
١٠٥ ص
(٥٧)
نقيض الأعم و الأخص من وجه
١٠٧ ص
(٥٨)
نقيض المتباينين
١٠٧ ص
(٥٩)
إستدلالهم على النسب بين النقيضين
١٠٨ ص
(٦٠)
الكليات الخمسة
١١٠ ص
(٦١)
جنسية الكلي لما تحته
١١٠ ص
(٦٢)
البرهان على حصر الكليات في خمسة
١١١ ص
(٦٣)
تسامحهم في تمثيلهم للكليات
١١٥ ص
(٦٤)
السؤال بما هو
١١٥ ص
(٦٥)
السؤال بأي شيء
١١٦ ص
(٦٦)
الذاتي و العرضي
١١٧ ص
(٦٧)
في كيفية تمييز الذاتي عن غيره
١١٨ ص
(٦٨)
عدم تركب الماهية من أمرين متساويين
١١٨ ص
(٦٩)
الجنس و أحكامه
١٢٠ ص
(٧٠)
الجنس تمام المشترك
١٢٢ ص
(٧١)
تقسيم الجنس إلى القريب و البعيد
١٢٢ ص
(٧٢)
مراتب الأجناس
١٢٢ ص
(٧٣)
عدم وجود جنسين في مرتبة واحدة
١٢٣ ص
(٧٤)
عدم تحصيل أحد الجنسين للآخر
١٢٤ ص
(٧٥)
ما لا جنس له لا فصل له و بالعكس
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز أن يكون الجنس و الفصل
١٢٥ ص
(٧٧)
أمرين عدميين
١٢٥ ص
(٧٨)
الجنس ماهية مبهمة بخلاف النوع
١٢٥ ص
(٧٩)
الجنس معلول للفصل دون العكس
١٢٦ ص
(٨٠)
الجنس الواحد لا يكون له فصلان
١٢٧ ص
(٨١)
في ماهية واحدة
١٢٧ ص
(٨٢)
النوع و أحكامه
١٢٨ ص
(٨٣)
تعريف النوع
١٢٨ ص
(٨٤)
النوع الاضافي
١٢٩ ص
(٨٥)
النسبة بين النوع الاضافي و الحقيقي
١٣٠ ص
(٨٦)
مراتب الأنواع
١٣٢ ص
(٨٧)
الصنف
١٣٢ ص
(٨٨)
الفصل و أحكامه
١٣٣ ص
(٨٩)
تعريف الفصل
١٣٣ ص
(٩٠)
بساطة الفصل
١٣٤ ص
(٩١)
تقسيم الفصل إلى القريب و البعيد
١٣٤ ص
(٩٢)
تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم
١٣٥ ص
(٩٣)
الخاصة و العرض العام و أحكامهما
١٣٦ ص
(٩٤)
تعريف الخاصة و العرض العام
١٣٦ ص
(٩٥)
العرض اللازم والمفارق
١٣٧ ص
(٩٦)
تقسيم العرض اللازم
١٣٨ ص
(٩٧)
تقسيم اللازم إلى البين وغير البين
١٣٩ ص
(٩٨)
اللزوم البين بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٩٩)
في الكليات وفي الدلالة
١٤١ ص
(١٠٠)
المعرف
١٤٢ ص
(١٠١)
تعريف المتقدمين للمعرف
١٤٢ ص
(١٠٢)
تعريف المتأخرين للمعرف
١٤٦ ص
(١٠٣)
شروط المعرف
١٤٨ ص
(١٠٤)
اشتراط المعرف بالمساواة
١٤٨ ص
(١٠٥)
اشتراط المعرف بعدم الاعمية
١٤٩ ص
(١٠٦)
اشتراط المعرف بعدم الأخصية
١٤٩ ص
(١٠٧)
اشتراط كون المعرف أجلى
١٥٠ ص
(١٠٨)
اشتراط تقديم الجنس على الفصل
١٥١ ص
(١٠٩)
تقسيم المعرف
١٥١ ص
(١١٠)
اختصاص الحد التام بمعرفة الكنه
١٥٣ ص
(١١١)
معرفة الشيء بالرسم
١٥٤ ص
(١١٢)
الفرق بين معرفة كنه الشيء ووجهه
١٥٤ ص
(١١٣)
وبين معرفة الشيء بكنهه ووجهه
١٥٤ ص
(١١٤)
صعوبة معرفة الحد
١٥٥ ص
(١١٥)
التعريف اللفظي
١٥٥ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٩ - الدلالة الطبعية وشرطها

النوعي في غيرها فإن الوضع النوعي في المجازات يكون المعنى ملحوظاً فيه العلاقة بالمعنى الأول ولذا لا يصح استعماله إلا برعاية هذه العلاقة حتى أن المنقول لمَّا كان مجازاً يلاحظ فيه العلاقة بالمعنى الأول لكن بعد النقل لم تلحظ العلاقة وإن كانت موجودة بخلاف الوضع في الحقائق فإن الوضع فيها لنفس المعنى لا بلحاظ العلاقة بينه وبين موضوع له آخر.

الدلالة العقلية وشرطها وأقسامها

(يستفاد من كلامهم أنها ما استندت إلى ربط خاص وعلاقة وملازمة ذاتية بين الدال والمدلول بأن يكونا معلولين لعلة ثالثة أو أحدهما علة للآخر. وشرط فهم المدلول فيها العلم بالعلاقة بينهما. وهي على أقسام. دلالة الأثر على المؤثر كدلالة الدخان على النار. أو بالعكس كدلالة النار على الدخان. أو دلالة أحد الأثرين على الآخر كدلالة الدخان على الحرارة) ويرد عليهم أربعة إيرادات:

أولًا: إنه لا وجه لتسميتها عقلية فإن العقل يكون طريقاً لاستكشاف العلاقة والملازمة الذاتية بين الدال والمدلول كما يستكشف العلاقة الوضعية والطبعية بينهما وكان الأولى أن تسمى بالذاتية إلا اللهم أن يقال: إن التسمية لأدنى مناسبة.

وثانياً: إن اللوازم التي لا تكون بينها العلية والمعلولية حتى لشي‌ء ثالث فإنها بينها علاقة ذاتية كالزوجية للأربعة ويدل بعضها على بعض مع أن تعريف الدلالة العقلية لا يصدق عليها.- وجوابه- لو تصورنا ذلك كما ربما يقال في لوازم الماهية ولوازم الوجود كان الإشكال محكم ولعل القوم لم يتصوروا اللزوم بغير النحو المذكور فاعتبروا في العقلية اللزوم بذلك النحو.

وثالثاً: إن بعض العلل لا تدل على معلولاتها وبعض المعلولات لا تدل على عللها ولا أحد المعلولين يدل على الآخر مع وجود العلاقة الذاتية بينهما المذكورة. وجوابه- إن شرط الدلالة العلم بالملازمة والالتفات إليها وإنما تحصل الدلالة لعدم العلم بالملازمة.

ورابعاً: إن اللفظ الدال على اللازم يدل على الملزوم بحكم العقل كدلالة لفظ الدخان في قولنا: (دار فلان فيها دخان) على النار مع أنه بين اللفظ والملزوم تكون علية أو معلولية ولو لشي‌ء آخر.- وجوابه- إن هنا دلالة وضعية وهي دلالة اللفظ على معناه ودلالة عقلية وهي دلالة المعنى على ملزومه إن لم يكن اللزوم بيناً بالمعنى الأخص وإلا كانت التزامية وتوضيح ذلك أن اللفظ إذا كان لازم معناه يحصل في الذهن بمجرد تصور معناه كانت الدلالة التزامية لا عقلية وإن كان لازم معناه يحصل بعد العلم بالملازمة والالتفات إليها فاللفظ لا يدل عليه وإنما دل عليه المعنى بالدلالة العقلية.

الدلالة الطبعية وشرطها

(يستفاد من كلامهم أنها ما استندت لربط خاص وعلاقة خاصة بين المدلول والدال وكان منشأ تلك العلاقة الطبع والسجية التي جبل عليها الشي‌ء. وشرط فهم المدلول فيها علم السامع باقتضاء الطبع ذلك). ويرد عليهم إيرادان:

أولًا: إن العلاقة إذا كانت ذاتية بنحو اللزوم كانت الدلالة عقلية وإن كانت لا بنحو اللزوم فلا دلالة في البين لعدم حصول العلم بالمدلول من الدال فدلالة أح أح إذا طالت مدتها