وسادساً: إن العصمة لفظ مشترك بين عدة معاني منها: الوقاية عن الخطأ، والالتجاء، والعقد، والامتناع، واستعمال اللفظ المشترك في التعريف معيب عند أهل النظر.- وجوابه- إنه لا مانع من استعمال المشترك إذا كانت قرينة تعين المعنى وذكر الخطأ في التعريف يعين إرادة (الوقاية) من لفظ العصمة.

وسابعاً: إن المنطق صناعة لأن كل علم عندهم يتعلق بكيفية العمل فهو صناعة والمنطق يتعلق بكيفية عمل ذهني فكيف جعل آلة.- وجوابه- إنه لا مانع من أن يكون صناعة بالاعتبار المذكور وآلة بالاعتبار المتقدم.

حقيقة كل علم‌

(قالوا: حقيقة كل علم مسائله لأنه حصلت تلك المسائل أولًا ثم وضع اسم العلم بازائها فلا تكون له حقيقة وراء تلك المسائل وعليه فمعرفته بحسب حده لا تحصل إلا بالعلم بجميع مسائله وليس ذلك مقدمة للشروع فيه وإلا لزم تقدم الشي‌ء على نفسه فالمذكور في صدر الكتب رسماً للعلم لا حداً له). ويرد عليهم سبعة إيرادات:

أولًا: إن جعل حقيقة العلم المسائل فقط ينافي ما ذكروه من أن أجزاء العلوم ثلاثة الموضوع والمبادي والمسائل- وقد اشتهر الجواب عنه- بأن عد الموضوع والمبادي من أجزاء العلوم على سبيل التسامح باعتبار أن المسائل موقوفة معرفتها عليها وهو لدى الحقيقة التزام بالإشكال. ويمكن الجواب عنه بأن الأجزاء أعم من الأجزاء المقومة وغيرها. والمسائل هي الأجزاء المقومة فقط فإن المركبات الاعتبارية كالصلاة لها أجزاء مقومة كالركوع وأجزاء غير مقومة كالقنوت فمرادهم بأن أجزاء العلوم ثلاثة أعم من المقومة وغيرها لا ينافي ذلك كون المقومة من خصوص المسائل. مع إمكان أن يقال: إن المسائل هي حقيقة العلم فقط وما عداها أجزاء مشخصة له. والذي يدل على أن المسائل هي نفس حقيقة العلم أنها إن وجدت مع تلك المبادي أو بدونها كان العلم موجوداً وإلا فلا.

وثانياً: إن مسائل العلوم تتزايد يوماً فيوم فإن العلوم والصناعات إنما تتكامل بتلاحق الأفكار فكيف يقال: إن المسائل قد حصلت أولًا ووضع اسم العلم بازائها.- وأجيب- بأن المسائل لوحظت إجمالًا بأن لوحظت بوجه عام ثم وضع اسم العلم بإزائها بأن كان اللفظ والمعنى شخصين. وآلة الواضع مفهوم كلي يندرج فيه المسائل الموجودة والتي ستوجد بعد كما إذا قدر للرجل أبناً ثم وضع الاسم بازائه- وفيه ما لا يخفى- فإن الموضوع له إن كان هو السائل لا بشرط فلا بد أن يكون معنى كلياً يندرج فيه البعض و الجميع وحينئذٍ فيكون ذلك المعنى الكلي هو حقيقة العلم لا نفس المسائل الخارجية وان كان الموضوع له المسائل بشرط لا فما يلحق بها ليس من العلم إلا اللهم أن يقال: إن الوضع عام والموضوع له خاص نظير أسماء الإشارة بأن يكون الموضوع له المسائل المجتمعة أي مقدار كانت.

وثالثا: إن أسماء العلوم قد تطلق على الملكات وعلى التصديقات بالمسائل فهي بهذه المعاني ليس حقيقتها المسائل.- جوابه- إن مرادهم العلوم المدونة التي تدرس لان الكلام فيها ولان المقدمة وضعت لها. والملكات والتصديقات ليست هي المدونة وإنما نفس المسائل هي المدونة.

ورابعاً: إن الحد إنما يكون بالاجزاء المحمولة وهي الجنس والفصل. والمسائل أجزاء غير محمولة على العلم إذ هي ليست بجنس ولا بفصل العلم- وجوابه- إنه سيجي‌ء إن‌