والخامس عشر: إن النظر مشروط بعدم العلم بالمطلوب وإلا لزم تحصيل الحاصل فلو كان النظر مفيداً للعلم ومستلزماً له لما كان مشروطاً بعدمه بداهة امتناع كون الملزوم مشروطاً بعدم لازمه.- وجوابه- إن معنى استلزام النظر للعلم هو استتباعه للنظر بمعنى أن العلم بالمطلوب يحصل بعد تمام النظر فالملزوم للعلم هو انتهاء النظر والمشروط بعدم العلم هو النظر قبل انتهائه.

والسادس عشر: أن الوجه المطلوب تحصيله بالنظر إن كان معلوماً لزم تحصيل الحاصل وهو محال. وإن كان مجهولًا لزم طلب المجهول المطلق.- وجوابه- إن الوجه كان مجهولًا لكنه ليس بمطلق بل هو معلوم بوجه ما كما نعلم الروح بأنها شي‌ء به الحياة والحس والحركة وأن لها حقيقة وهذه الأمور صفاتها فنطلب تلك الحقيقة المخصوصة بعينها بالكنه أو بوجه تمتاز به عما عداها.

والسابع عشر: بما إذا تعدد النظر فإن النظر الثاني والثالث لم يوصلا إلى مجهول لأنه قد علم بالنظر الأول.- وجوابه- إن شاء الله يجي‌ء في تعريف المعرف والحجة.

الجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً

قالوا: (إن الجزئي لا يكون كاسباً لجزئي آخر ولا مكتسباً به لأن كل جزئي مباين للآخر فلا يصح أن يعرف به وهكذا الجزئي لا يكون كاسباً للكلي لأنه إن كان أعم منه فيلزم التعريف بالأخص للأعم وإن كان مبايناً له فلا يكون وجهاً له وهكذا لا يكون الجزئي مكتسباً بالكلي لأن نسبة الكل للجزئيات متساوية فليس له اختصاص به حتى يكتسب به. وبتعبير أوضح: إن اشتراط المساواة بين المعرِّف والمعرَّف يستدعي أن لا يكون الجزئي كاسباً ولا مكتسباً لأن الجزئي مع الجزئي الآخر بينهما تباين ومع الكلي إما عموم من مطلق أو تباين). ويرد عليهم أحد عشر إيراداً.

أولًا: إن الخاص إذا تُصور بالكنه فقد اكتسب به العام الذي هو ذاتي له. فالجزئي إذا تُصور بكنهه فقد اكتسبنا به الكليات التي تكون ذاتية له. ويمكن الجواب عنه مضافاً إلى أن هذا هدم لاشتراط المساواة في التعريف أن الخاص إذا تصور بالكنه فلا بد من تصور ذاتياته قبله لتوقف التصور بالكنه على تصور الأجزاء فيكون الكلي الذاتي متصوراً قبل تصور الخاص فلو كان الكلي مكتسباً من الخاص لزم تقدم الشي‌ء على نفسه وهو محال.

وثانياً: إن الاستقراء والتمثيل استدلال لحال الجزئيات على حال كليها. والجواب عنه- إن مرادهم أن الجزئي بالنسبة إلى التصورات لا يكون كاسباً ولا مكتسباً. والاستقراء والتمثيل إنما يكتسب بهما التصديق ولذا كانا من أقسام الحجة. ويشهد على أن مرادهم هو ذلك اختصاص استلالهم المذكور بالتصور. إذ كون الجزئي مبايناً لجزئي آخر أو أخص من الكلي إنما يمنع من الاكتساب التصوري به لا من الاكتساب التصديقي به.

وثالثاً: إن الجزئي قد يكون كاسباً لاتفاقهم على إنتاج الشخصية في صغرى الشكل الأول بل وكبراه أيضاً كما في قولنا: هذا زيد وزيد إنسان ينتج هذا إنسان. وجوابه- ما عرفته من اختصاص هذه القاعدة بالتصورات دون التصديقات على أن فيما نحن فيه لم يكن الجزئي كاسباً بل القضية كانت كاسبة وإنما كان الجزئي جزءاً من الكاسب.

ورابعاً: إن الجزئي قد كان مكتسباً حيث أن المنطقيين قد عرفوه في مقابل الكلي.- وجوابه- إن الكلام في مصاديق الجزئي وأفراده أنها لا تكون كاسبة ولا مكتسبة لا في مفهوم الجزئي فإنه ليس بجزئي بل هو كلي.