الترتيب بين المعلومات بل هو الانتقال الدفعي من المعلومات إلى المجهولات بمعنى أنه ليس فيه قصد توجه النفس لغرض تحصيل المجهول. إن قلت: إذا كان النظر عبارة عن هذين الحركتين فكيف يعرف بالترتيب مع أن الترتيب يكون لازماً للحركة الثانية. قلنا: نعم والقدماء كانوا يعرفونه بالحركتين المذكورتين ولكن المتأخرين عدلوا عن ذلك فعرفوه بالترتيب الذي هو لازم بحسب الوجود للحركتين المذكورتين دون القصد المذكور إذ لا يحمل عليهما وهما لا يحملان عليه حتى يقال: إنه تعريف بالخاصة ولعل الحق مع المتقدمين إذ أن الحركة الأولى لو تحققت بدون الثانية كما قد يتفق ذلك يلزم أن يكون الشي‌ء بدهياً لعدم احتياجه إلى النظر الذي هو الترتيب وهو باطل إذ يلزمه أن يرتفع الأمان من البديهيات لكثرة الخطأ في البديهي على هذا التقدير لما عرفت من كثرة الخطأ في الحركة الأولى.

وخامساً: إن هذا التعريف يدل على أن للنفس حال النظر تأثير وفعل مع أن ذلك لا يتم على سائر المذاهب فإن عند الحكماء أن حصول العلوم كلها من المبدأ الفياض سواء منها المبادي أو المطالب فإن النفس إذا استعدت أفاض عليها المبدأ الفياض المبادي ثم إذا استعدت أتم استعداد بواسطة المبادي أفاض عليها المطالب فليس للنفس حال الفكر والنظر فعل وتأثير في شي‌ء من الأشياء وعند الأشاعرة يكون حصول المطلوب عقيب ترتيب الأمور المعلومة بجريان العادة بمعنى أن الله قد أجرى عادته على أن يوجد المطلوب بعد هذه الأمور المرتبة المعلومة. نعم يتم على مذهب المعتزلة من أن حصول المطلوب بعد ترتيب الأمور المعلومة على سبيل التوليد من العبد الذي هو إيجاد العبد عملًا بتوسط عمل آخر صادر منه كقطع الخشبة بواسطة تحريك المنشار.- وجوابه- إن التعريف لا يدل إلا على أن الترتيب فعل من أفعال النفس وهو لا يعقل الشك فيه إذ الترتيب ليس إلا بتقديم بعض العلوم على بعض أما أن تلك العلوم أوجدتها النفس أو المبدأ الفياض فليس في التعريف دلالة عليه كما أن حصول المطلوب عقيبها أمر لا ينكر أما أن الموجد له هو النفس أو المبدأ الفياض فليس في التعريف دلالة عليه.

وسادساً: إنه ينتقض بترتيب الجزئيات المعلومة إذا أدت لمجهول مع أن ترتيبها لا يسمى بالنظر لأن الجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً.- وجوابه- إنه سيجي‌ء أن الجزئيات في التصديقات تكون كاسبة كقولنا: (هذا زيد وزيد إنسان فهذا إنسان) وهي من أقسام النظر وأما الجزئيات التي لا تكون كاسبة هي التي في التصورات وهي خارجة عن النظر لعدم التأدي إلى المجهول بترتيبها ولو رتبت بخيال التأدي إلى المجهول نلتزم أنها من النظر الذي وقع فيه الخطأ وسيجي‌ء إن شاء الله في مبحث أن الجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً ما ينفعك هنا.

وسابعاً: إنه يشمل صورة ما إذا رتب بعض أجزاء التعريف أو بعض مقدمات الحجة بأن ركب موضوعها ومحمولها ونسبتها.- وجوابه- إن المراد ما أدى بنفسه وذاته لا بواسطة ضم شي‌ء آخر إليه. وبعض أجزاء النظر إنما تؤدي بواسطة ضمها إلى باقي الأجزاء. وبهذا تعرف خروج قياس المساواة من تعريف النظر فإنه يؤدي بواسطة المقدمة الخارجية نعم هو مع المقدمة داخل في تعريف النظر. ولو فرض أنها رتبت بخيال التأدية بذاتها فهو نوع من الفكر الذي وقع فيه الخطأ. ومن المعلوم أن تعريفهم هذا يشمل الفكر الصحيح والخطأ.

وثامناً: أن العلم لفظ مشترك بين اليقين وبين الأعم منه ومن الظن وبين مطلق الصورة وبين الملكة واستعمال اللفظ المشترك في التعاريف غير جائز.- وجوابه- إن‌