١. نخستين اشكالى كه بر اين نظريه گرفته مى‌شود اين است كه احساس وجدانى ما كه مصداق فاعل ارادى هستيم چنين است كه به رغم فراهم بودن همه مقدمات فعل، طرفين فعل براى ما يكسان است، و تا مرحله انجام فعل همين احساس باقى است، يعنى در هيچ يك از مراحل مقدماتى فعل ضرورت و وجوب صدور فعل را احساس نمى‌كنيم، بلكه در تمام مراحل و مقدمات انجام فعل، به روشنى يكسانى وجود و عدم فعل را در برابر قدرت تصميم‌گيرى خويش احساس مى‌كنيم.

از اين اشكال مى‌توان چنين پاسخ گفت:

خصلت ذاتى اختيار همين است كه فاعل در هيچ يك از مراحل و مقدمات انجام فعل، خود را تحت تأثير عاملى كه او را بر انجام فعل مجبور كند نمى‌يابد، و واقعاً نيز تحت تأثير عاملى برون از اراده و اختيار خود نيست، اين بدان معنا نيست كه آن گاه كه تصميم بر انجام فعل مى‌گيرد اين تصميم به طور اتفاقى و تصادفى پديدار گشته، و محكوم هيچ قانونى نيست، قانونمندى اختيار به هيچ وجه به معناى جبر نيست، بلكه اختيار نيز خود به عنوان حلقه‌اى در سلسله به هم پيوسته علل و معاليل، علّت صدور فعل ارادى و معلول علّت‌هاى فوقانى خويش است. معلول بودن اختيار براى علل فوقانى وجوب اختيار را نتيجه مى‌دهد، بنابراين، نظريه وجوب نه تنها با اختيارى بودن فعل ارادى منافات ندارد، بلكه وجوب اختيارى بودن آن را نتيجه مى‌دهد.

٢. اشكال ديگرى كه متوجه نظريه وجوب مى‌شود، و در حقيقت تكميل اشكال اول است اين است كه اين گفته:- اختيار نه تنها با وجوب يا ايجاب فعل ارادى منافات ندارد، بلكه وجوب يا ايجاب فعل ارادى به معناى وجوب اختيارى بودن فعل ارادى است، زيرا خود اختيار معلول ايجابى علل فوقانى است،- نوعى مغالطه است.

زيرا مقصود از اختيارى كه در اينجا منافات آن با وجوب مورد ادعاست اختيار به معناى تساوى طرفين فعل و ترك است كه با احساس وجدانى فاعل ارادى همراه است اين اختيار با ايجاب علّى فعل سازگار نيست، زيرا ايجاب علّى فعل بدين معناست كه اراده فاعل به وسيله علّت فوقانى جهت يافته، و اراده فعل- در موارد فعل- واجب شود، و ايجاب اراده فعل به معناى امتناع عدم فعل است، بنابراين وجود و عدم فعل براى فاعل يكسان نيست، بلكه وجود آن واجب و عدم آن ممتنع است، بنابراين مقوله سازگارى اختيار با ايجاب علّى فعل و مقدمات فعل، مغالطه‌اى بيش نيست.