«فإن قلت: إنّ الأمر الرابع‌[١] الذي بنيت عليه ثبوت الأمر بين الأمرين ونفي الجبر وجعلته متوسطاً بين الإرادة وحركة العضلات هل هو ممكن أو واجب؟ لا سبيل إلى الثاني، وعلى الأول فهل علته التامة اختياريَّة أو غير اختياريَّة؟ وعلى الأول يلزم التسلسل، وعلى الثاني يتم مذهب الجبر.

قلنا: لا إشكال في كونه حادثاً وممكناً إلّا أنّه نفس الاختيار الّذي هو فعل النفس، وهي بذاتها تؤثر في وجوده، فلا يحتاج إلى علّة موجبة لا ينفكّ عنها أثرها إذا العلّية بنحو الايجاب إنما هي في غير الأفعال الاختياريَّة»[٢].

چنانچه گوئى: كه آن عنصر چهارم كه نفى جبر و ثبوت امر بين الامرين را بر آن استوار كردى، و آن را واسطه ميان اراده و حركت عضلات قرار دادى آيا خود ممكن است يا واجب؟ راهى به فرض دوّم نيست، و بنابر فرض اول، آيا علّت تامه‌اش اختيارى است يا غير اختيارى؟ راهى به دوم نيست، و بنابر نخست آيا علّت تامه‌اش اختيارى است يا غير اختيارى؟ اگر اختيارى باشد تسلسل لازم مى‌آيد، و اگر اختيارى نباشد مذهب جبر را نتيجه مى‌دهد. خواهيم گفت: ترديدى در اين نيست كه اين عنصر چهارم حادث است و ممكن، لكن اين همان اختيار است كه فعل نفس است، و نفس بخودى خود در آن اثر مى‌گذارد، پس نيازمند علتى نيست كه آن را واجب كند، علّتى كه اثر غير قابل انفكاك داشته باشد، زيرا علّيّت ايجابى تنها در افعال غير اختيارى است.

برخى اصوليان جديد در اينجا متوجه اشكالى شده‌اند و براى حل آن چاره انديشيده‌اند، اشكال اين است كه چنانچه پس از فراهم آمدن همه مقدمات فعل ارادى، حتى اراده فاعل، فعل همچنان به حال امكان خود باقى بماند و نسبتش به وجود و عدم همچنان مساوى باشد، لازمه‌اش نفى قدرت و اختيار فاعل است، زيرا در اين صورت اراده فاعل ارادى، تأثيرى در پيدايش فعل نخواهد داشت، و بوجود آوردن فعل از تحت قدرت و اختيار او خارج خواهد بود، بنابراين لازمه اختيار همراه امكان و لا ضرورت عدم و وجود فعل، عدم اختيار است.

اصوليان براى حل اين اشكال دو نوع ضرورت را از يكديگر تفكيك كرده‌اند:

١. ضرورت ما قبل الاختيار، يعنى ضرورتى كه اختيار از آن نشأت ميگيرد يا به تعبيرى ديگر:

[١] . در اينجا مقصود از امر رابع همان اختيار است كه ميرزاى نائينى از آن به حمله نفس تعبير مى‌كند.

[٢] . اجود التقريرات، ص ٩١.