قواعدى نظير «امتناع انفكاك معلول از علّت» و «ضرورت تسانخ و همانندى علّت با معلول از نظر حقيقت نوعى» قواعد و اصول فلسفى مهم ديگرى هستند كه از قاعده علّيّت منشعب مى‌شوند.

بنابر اصالت وجود استنتاج قواعد فلسفى ياد شده از اصل علّيت روشن‌تر و قطعى‌تر است.

در رابطه با استنتاج رابطه ضرورت علّى و معلولى يا قاعده «ايجاب معلول» از اصل علّيّت بنابر اصالت وجود، كافى است به معناى اصالت وجود كمى تأمّل شود، تا مفهوم علّيّت و ضرورت ايجاب معلول توسط علّت دانسته شود.

بنابر اصالت وجود، اساساً ضرورت و وجوب لازمه تفكيك‌ناپذير وجود و تمام مراتب و شؤون و تعلّقات وجود است، و ذات علّت العلل و همه آنچه از او صادر است عين وجود و وجوب وجود است.

در عالم حقيقى جز وجود نيست، و عالم وجود يا عين حقيقت وجود است كه ذات واجب الوجود و علت العلل قائم بالذات است، يا وجود وابسته به اوست كه وابستگى و پيوستگى آن به وجودِ قائم بالذات، عين ذات اوست، و همان گونه كه وابستگى و معلوليّت وجود ممكن عين ذات اوست، علّيّت و تأثير و بخشندگى و فياضيّت علّت العلل نيز عين ذات اوست، پس وجوب وجود معلول عين ذات معلول است از يكسو، و عين ذات علّت است از سوى ديگر.

بنابراين، حقيقت علّت ضرورتاً و ذاتاً اقتضاى صدور معلول دارد، و معلول نيز ضرورتاً و ذاتاً اقتضاى قيام به علّت و صدور از او دارد، پس قاعده وجوب صدور معلول از علّت، نتيجه ضرورى و غير قابل انفكاك اصل رابطه علّيّت است‌[١].

يكى ديگر از قواعد مهم فلسفى در مسأله علّيّت كه از «اصالت وجود» سرچشمه مى‌گيرد مسأله «مناط احتياج به علّت» است. اين مسأله از عالى‌ترين مسائلى است كه در فلسفه اسلامى مطرح شده و از مختصات فلسفه اسلامى است. متكلمين مناط احتياج شى‌ء به علّت را حدوث مى‌دانند، و چنين مى‌پندارند كه علّت نيازمندى شى‌ء به علّت، نبودن و سپس بودن اوست، و به عبارتى ديگر: شيئى كه مسبوق به عدم است به دليل آنكه قبل از پيدايش معدوم است، بدين سبب براى موجود شدن نيازمند علّتى است كه او را از عدم به وجود آورد.

[١] . اسفار، ج ٢، ص ٢٢٩- ٣٠٠ در گذشته به اين متن اشاره شد.