آزادى و عليت در فلسفه اسلامى معاصر و فلسفه مغرب زمين - اراکی، محسن - الصفحة ١٧٤ - ١ پاسخ پرسش نخستين تبيين رابطه بين فعل و اراده فاعل

باشد، و استحقاق هرگونه كيفر ناشى از مسئوليت اخلاقى رفتار مذكور را داشته باشد.

پس از روشن شدن اين مطالب سه گانه اكنون به پاسخ پرسش مرحله دوّم مى‌پردازيم:

پرسش اين بود كه با وجود قانون علّيت عمومى و حاكميّت آن بر اراده فاعل، اختيارى بودن فعل فاعل ارادى را چگونه مى‌توان تصوّر كرد.

بر اساس توضيحاتى كه در اين مطالب سه گانه بيان شد پاسخ اين پرسش معلوم مى‌شود.

آنچه محكوم قانون علّيت عمومى است رفتار فاعل است كه يك پديده ممكن الوجود است كه بر مبناى قانون علّيت عمومى به علّت موجبه نياز دارد يعنى به علّتى كه به آن ضرورت وجود، و سپس وجود را ببخشد.

علّتى كه به «رفتار آزاد» وجوب و وجود را مى‌بخشد مرجح اخلاقى است كه با تحقق آن نفس خود را «ملزم» به صدور دستور به اعضا و قوى مى‌كند و با صدور دستور نفس به اعضا و قوى وجود فعل واجب، و وجود آن متحقق مى‌شود.

در اينجا دو «وجوب» يا دو «مرجّح وجود» داريم:

مرجح اول مرجّح عقل عملى يا مرجح اخلاقى است كه به معناى دليلى است كه نفس را به «لزوم وجود فعل» متقاعد مى‌كند، و در نتيجه نفس خود را- از نظر منطق عقل عملى- مُلزم به ايجاد فعل و صدور دستور آن به قوى و اعضاء مى‌يابد.

اين «مرجّح اخلاقى» براى الزام نفس كافى است، بلكه راهى براى «الزام نفس» براى صدور دستور ايجاد فعل به قوى و اعضا جز اين «مرجح اخلاقى» نيست. اين مرجح اخلاقى كه به معناى «دليل متقاعد كننده نفس به لزوم صدور فعل» است به هيچ وجه با «آزادى رفتار» در تضاد نيست، بلكه «آزادى رفتار» جز از اين طريق معقول نيست. رفتارى «آزاد» و برخوردار از «مسئوليت اخلاقى» است كه از «ايمان و باور نفس به لزوم فعل» و سپس «دستور نفس به قوى و اعضاء مبنى بر ايجاد آن فعل» صادر شده باشد.

مرجح دوم، مرجّح به معناى ايجاب وجود است پس از آن كه نفس به وسيله مرجّح اخلاقى لزوم صدور فعل را پذيرفت، به قوى و اعضاى خويش «دستور تكوينى» صادر مى‌كند، اين دستور نظير زدن كليد برق است كه با زدن آن- در صورتى كه ساير مقدمات روشن شدن لامپ فراهم باشند از قبيل اتصال به مولّد برق و سالم بودن دستگاه مولّد برق و سالم بودن لامپ- روشن شدن لامپ حتمى و ضرورى است.