تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١١ - فصل في أحكام النجاسة

من صار سببا للتنجس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوة.

[مسألة ١٣: إذا تغيّر عنوان المسجد]

[٢٥٤] مسألة ١٣: إذا تغيّر عنوان المسجد (١) بأن غصب و جعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاة فيه و قلنا بجواز جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال، و الأظهر عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضا.

[مسألة ١٤: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد]

[٢٥٥] مسألة ١٤: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها (٢)، و إلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الإمكان، و إن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه (٣)، و كذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته.

______________________________________________________

(١) العبرة إنما هي لصدق عنوان المسجد على المتغيّر و عدم صدقه، فإن صدق عليه عنوان المسجد فعلا ترتّب عليه أحكامه كما إذا جعل المسجد بهيكله دارا أو دكانا أو صار خرابا فإنه يصدق عليه عنوان المسجد فعلا لأن المسجدية متقوّمة بكون المكان معدّا للعبادة و إن كان متروكا فعلا إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع، و إن لم يصدق عليه عنوان المسجد فعلا لم تترتّب عليه أحكامه كما إذا وقع في جادة أو قام الغاصب بهدمه و بنى دارا أو حانوتا أو جعله بستانا.

(٢) هذا في غير المسجدين الحرمين، و أما فيهما فيجب أن تكون الازالة في حال المرور مع التيمّم.

(٣) بل الأمر بالعكس فإن حرمة مكث الجنب في المسجد مما لا شبهة فيه، و أما وجوب الازالة عنه فهو مبنىّ على الاحتياط فلا يجوز المكث فيه مقدّمة للإزالة، نعم إذا استلزم التأخير هتك حرمته سقطت حرمة المكث فيه من جهة أنها مزاحمة للأهم، و مع سقوط حرمته لا مسوّغ للتيمّم، فإن ما يكون مسوّغا له هو عدم جواز