تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨١ - الرابع الميتة من كل ما له دم سائل

[مسألة ١٠: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة]

[١٧٠] مسألة ١٠: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة، و إن لم يعلم تذكيته، و كذا ما يوجد في أرض المسلمين (١) مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكن الأحوط الاجتناب.

[مسألة ١١: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة]

[١٧١] مسألة ١١: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة (٢)، إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه.

[مسألة ١٢: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ‌]

[١٧٢] مسألة ١٢: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، و لا يقبل الطهارة شي‌ء من الميتات سوى ميت المسلم، فإنه يطهر بالغسل.

[مسألة ١٣: السقط قبل ولوج الروح نجس‌]

[١٧٣] مسألة ١٣: السقط قبل ولوج الروح نجس (٣)، و كذا الفرخ في البيض.

[مسألة ١٤: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى‌]

[١٧٤] مسألة ١٤: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى، و إن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل.

______________________________________________________

(١) فيه: إن مجرد الطرح في أرض المسلمين لا يكون أمارة على التذكية فإن الأمارة عليها أحد الأمرين: سوق المسلمين و الصنع في أرض الإسلام و كلاهما كاشف عن إسلام صاحب اليد و في الحقيقة تكون الأمارة يد المسلم، و أما أمارية السوق أو الطرح فهي في طولها لا في عرضها، و حينئذ فإن الطرح فيها إن كان كاشفا عن إسلام اليد المستعملة فهو و إلّا فلا يكون أمارة على التذكية.

(٢) بل محكوم بالطهارة بمقتضى أصالة الطهارة و بحرمة أكله و عدم جواز الصلاة فيه بمقتضى أصالة عدم التذكية فإن يد الكافر لا تكون أمارة لا على الميتة و لا على عدم التذكية، فالمرجع في موردها الأصل العملى.

(٣) على الأحوط فيه و فيما بعده لعدم الدليل على النجاسة.